ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٩٦

وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةٌ أَوْ مَا خَلَا فَرْجِ كَذَنْبٍ عَنْ مُكَفِّرٍ خَلَا وَحَدَّ الإمامُ بِالَّذِي يَرَى مَا لَمْ يَصِلْ أَقَلَّ حَدٌ عَزْرَا بَاب حَدَّ الْقَذَف رَامِي لِوَاطِ أَوْ زِنَا حَمَّاً يُحَدْ إِن كُلَّفَ الرَّامِي لِغَيْرِ مَنْ وَلَدْ مُكلفا لَمْ يَزْن حرا مُسْلِمَا لَمْ يَعْفُ لَمْ يُصَادِقِ الَّذِي رَبِّي بِأَرْبَعِينَ جَلْدَةً لِمَنْ يَرِق وَلِثَمَانِينَ سِوَاهُ يَسْتَحِق ( قوله عن مكفر خلا وحد الخ ) أى ذنب مجرد عما يكفره وعن حد فالامام عزر الفاعل له بالذي يراه من حبس أو ضرب أو كلام بشرط أن لا يصل لأدني الحدود باب حد القذف ) قوله رامى لواط أوزنا ( أى الرامى باللواظ والرامى بالزنا فالاضافة بمعنى الباء ( قوله الرامي لغير من ولد ( بيان لرامى الأول أى أن الذي يحد هو الرامي لغير من ولده وأما من رمى أى قذف ولده أى من كان هو أصلا له فلا يحد بقذفه ( قوله لم يزن ( أى عفيفا عن الزنا فمن ثبت زناه باقراره أو ببينة لم يحد قاذفه (قوله لم يصادق الذي رمى ( أى ولم يصادق المقذوف القاذف فان صادقه لا يحد القاذف وواضح مما تقدم في اللعان أن الزوج لا يحد بقذف زوجته إذا لاعنها فلذلك لم أذكره هنا كما أنه واضح أيضا أن من كان قذفه لا يوجب الحد لعدم توافر الشروط يعزره الحاكم لكون ذلك معصية فهو داخل فما ذكر فى الباب السابق فى التعزيز (قوله) بأربعين متعلق بحد
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.