:
أَخْدًا وَمِنْهُ مَالَهُ إِنْ وُجدا بِإِذْنِ أَوْ إِذْ لَأَ قَضَا أَنْ تُشْهدَا أَوْلَا فَبَيْتُ الْمَالِ فَاقْتَرَاضَ قَاضَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ مِنْهُ الأعْتِبَاضَ
بَابُ الْوَدِيمَة }
وَائِقُ نَفْس مَا تَمَن نُدِ قبولُهُ وَاحْظُرُ لِمَجْر وَتَجَبْ تَعَيَّنَ نُدِبْ كَمِثْلِ أَنْ يُخْرِزَهَا وَهُوَ أَمِين وَأَقْبَلَ مَقَالَ رَبِّهِ مَعَ الْيَمِينِ لا بَعْدَ جَعْدٍ وَ بِلا جَلا السبب حَمَانُ تأخير الشغل عَنْ طَلب وَكَالْوَكالَةِ الْوَدِيعَةُ انْتَهَى بكالتَّجَيْنِ وَمَوْتِ حُكمها
(فضل)
في تَلَفَ قَدْ صَدَّقُوا كُل أمين بحكم أنه أمين باليمين أَنَّهُ إِن لَمْ يُبَيِّن سَبَبًا أَوْ يَنَا خَفَيا أَوْ ظَاهِرًا إِذْ تَبَيَّنَا دُونَ عُمُومِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ يُثبته ثُمَّ لَيَحْلِفَنْ فِي التَّلَفِ وَإِذْ وُقُوع وَعُمُومٌ عُرِفا والاحتيالُ لِلسَّلَامَةِ انْتَفَى فَصَادِقَ مِنْ غَيْرِ تخليف وَذَاكَ مِثْلُ الْوَكِيلِ وَالَّذِي لَهُ اشْتِرَاك
( قوله ومنه ماله ( أى قم بمؤونته من ماله فمن فعل أمر ( قوله باذن ) أي باذن قاض كما يفهم ذلك من قوله بعده أو إذ لاقضا ..
باب الوديعة
( قوله ما تعين ( أى ما صار معينا عليه أخذها بأن انحصرت فيه بحيث لم يوجد من يحفظها فحينئذ يكون قبولها واجبا ( قوله كمثل أن يحرزها ) أي يجب عليه أن يحرزها مثل حرز مثلها .
ص ٧١