ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٧٠

وما يدوم بعلاج كالرُّطَب فَإِنْ بِهِ الْحِفْظُ يَكُنْ أَوْلَي وَجَبْ وَإِن عَلَا البيع فحم وَالمَن يُحفظ فالتعريف تم ذو المون ثُمَّ كالْحَيَوَانِ فَيَحِلُّ مُطْلَقَا لَأَمَا مِنَ السَّبَاعِ نَفْسَهُ وَقَى صَغِيرهَا فِي آمِنَ الْمَفَازَهُ تَعَلكَا وَخَيْرَنْ مَنْ حَازَهُ تَبَرُّع بِعَلْفِ أَوْ سَلَفَ لَهُ بِإِذْنِ قَاضِ أَوْ أَنِ انْصَرَف يشَمَن يُحفظ أو أكل ضُمِنْ لِذِي الْمَفَازَةِ وَذِي الْيَدَ اثْتَمِنْ باب اللقيط * حَضْنُ صَغِيرِ ضَاعَ نَبْدًا عَدْلُ فَرْضَ كِفَايَةِ وَالأَوْلَي الْأَوَّلُ ( قوله فان به الحفظ يكن أولى وجب ( أى فان يكن الحفظ بالعلاج أولى أى أصلح للمال الملتقط وجب حفظه مع علاجه وإن علا البيع أى ترجح البيع بأن كان هو أولى من الحفظ فيباع ويحفظ ثمنه فالملتقط يفعل في الملتقط الأصلح من الأمرين المذكورين ( قوله فيحل مطلقا ) أى سواء كان من الممتنع بنفسه أم لا وسواء كان التملك أو للحفظ إلا ما استثنى ( قوله صغيرها ) أى السباع أى ما وقى نفسه من صغير السباع الخ ( قوله لذى المفازة ( أى لصاحب المفازة أى لما وجد بالمغازة فيزاد في تخييره بين ما تقدم وبين الأكل مع الضمان ( قوله وذى اليد ائتمن ) أي ائتمن يد الملتقط على اللقيط أى أن يده عليها يد أمانة H • باب اللقيط ( قوله حضن صغير ) من إضافة المصدر الى مفعوله ( قوله عدل ) فاعل حضن
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.