ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٦٠

فَضَامِنُ بِالْإِذْنِ إِنْ أَدَّى رَجَعُ كَمَنْ عَنِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ دَفَعْ وَبَدَنا بالأذن لا يكفلُ مَعَ أَوْ نَحْوَ رَأْسِ وَقَالَ لَمْ يُحْ إِذْ المُسْتَحَق الْحُضُور لرم بِهِ لِمَحْضَرِ وَأَمْهِلُ مَنْ عَلِيمٌ يبع مَقَرَّهُ وَقْتًا لِلأَحْضَارِ كَفَى وَلَا غَرَامَةَ لِمَوْتِ كَاخْتِفَا باب الشركة صَدَّتْ لِذِي تَصَرُّفَ فِي الْمِثْلِي كَالنَّقْدِ بِاتِّحَادِ مَالِ الْكُلِّ بصينة بخلط إذ به أَي تَمَرُّ وَالْإِذْنِ في الصرف وَالرَّبْع وَالْخُسْرُ لِكُلِّ قَدْرُ مَا لَهُ بِنِسْبَةٍ لِقِيمَةٍ وَمَا ضينَ ذُو شركة فهو أمين لا تعد ولكل أي حين وَلِكُلِّ فَتح وَبِالْجُنونِ وَالْمَوْتِ فَسَدْ عَقَدَ لَهَا إِذْ جَائِرُنَا الْمَقَدْ ( قوله أو نحو رأس ) أى من كل جزء لا يبقى بدونه ومن كل جزء شائع كالثلث والربع ( قوله وبمال لم يبح ) أى وبمال يشترط فيه لا يباح ذلك أى فيبطل إن اشترط الملل ( قوله المحضر ( أى الى حضور المكفول سواء كان بنفسه أو باحضار الكفيل له فييراً حينئذ المكفيل .. ) باب الشركة ) ( قوله باتحاد مال الكل ( أي بشرط اتحاد مال الشريكين أو الشركاء في الجنس والنوع والصفة إذ لا يمكن انتهاء التميز بالخلط الذي هو شرط كما سيأتي إلا بذلك ولذلك لا حاجة الى التصريح بذلك هنا وأما الاتحاد في القدر فلا يشترط كما يفهم ذلك مما تضمنه البيت الآتى الذي هو ثالث بيت في الباب من أن الربح والخسر بقدر ما لكل الخ .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.