بَابُ الْحَوَالَة
صحت بِدَيْنِ لازم لَوْ بِالْمَالَ إِنَّ رَضِي الْمُحِيلُ وَالَّذِي يُحَالَ بصينة وافق الدينانِ فِي الْقَدْرِ وَالْأَوْصَافِ وَالْأَوَان بنَحْو دِيَةِ الإِبل تَصحُ وَلَا عَلَيْهَا وَبِالأنْجُم لتُبِحْ وَبِصَحِيحِهَا بَرَاءَةُ الْمُحِيلُ فَمَا عَلَيْهِ لِمَنْ احْتَالَ سَبِيل
باب الضمان
لذي تبرع ضمان مَا عَلِمْ ثَابِتَ دَيْنِ لَوْ مَالاً قَدْ لَزِم ضَمَانُ
كَدَرْكِ مَقْبُوضٍ إِذَا الْفَيْرُ اسْتَحَق
لرَدَاءَة
يَومَهُ وَمِنْهُ إِنْ بِهِ نَطَق
ما لرواية وقص منية وَخَيرَتْ ذَا الْحَقِّ في المطالبة
باب الحوالة
( قوله لو بالمآل ) أى ولو بالمآل أى ولو كان يؤول الى اللزوم (قوله وبالأنجم) أى أنجم الكتابة (قولها بصحيحها) متعلق بخبر المبتدأ الذي هو براءة (قوله فما عليه) أي إذ صحت ما عليه الخ ..
( باب الضمان )
(قوله ضمان ما علم أى ما علمه فلا يجوز ضمان المجهول (قوله كدرك مقبوض الخ) أي ضمان درك ما قبض فيفهم منه أن النبي لم يقبض لم يصح ضمان الدرك فيه وهو كذلك ( قوله ومنه إن به نطق الخ ( أى ومن ضمان الدرك ما كان ضمانا لرداءة أو نقص الخ إن صرح بضمانه في ظهور الرداءة أو الخ وأما إذا لم يصرح فلا يشمل ذلك
ص ٥٩