أَوْ أَنَّ عَمْلَهُ لَهُ بِالصَّرْفِ وَالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَنَوْعِ وَصفِ ا بِهِ يَختَلِفُ الثَّمَنُ عَمْ وُجُودُهُ يُمكن ضبط فَالسَّلَم مُمْكِنَ ضَبْطِ ما صح من معين كالشمر من قرية تصغر كالمور بالنَّارِ إذْ لَا ضَبْطَ مِثْلَ ذِي الخلاط
مَقْصُود الأَرْكَانِ بِغَيْرِ الْأَنْضِبَاط
بَابِ الْقَرْض )
الْقَرْضُ تَعْليكُ عَلَى رَبِّ الْبَدَلَ بِمَا بِهِ السَّلَمُ بِالصِّيِّنَةِ حَلْ والعار لا محلل الإما وم و المُحتاج بالندب انكما وَطأو لِلْمُحْتَاجِ
( قوله والقدر الخ ) معطوف على تأجيل ، أى معلوم القدر والجنس والنوع والوصف بما يختلف به الثمن. (قوله عم ( الجملة خبر آخر أيضا لكون أى بشرط كون ما فيه البسلم عم وجوده وكذلك ممكن ضبط ومن الشروط أيضا كونه لا يدخله خيار الشرط وهذا سبقت الاشارة إليه فى باب الخيار كما هو واضح فلذلك لم أذكره هنا وواضح أيضا أن المسلم هو نوع من أنواع البيوع كما سبقت الاشارة إليه هناك فشروط البيع المذكورة هناك شروط له ويزيد هو بزيادة أحكام وهي المذكورة
في هذا الباب
باب القرض )
( قوله بما به السلم الخ ( أى بما جاز فيه السلم وبالصيغة متعلق بحل كما أن بما متعلق بمحل وجملة حل صفة لتمليك أي تمليك حل بما فيه السلم جائز بالصيغة ( قوله لا محلل الاما وظأ ) أى لا من يحل وطؤها لمن يقترضها أى بفرض ما لو تملكها فانه لا يصح القرض فيها بخلاف ما إذا كانت الأمة تحرم على من يقترضها كأن تكون محرما له فانه يحل له اقتراضها .
ص ٥٦