ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٥٥

.. وَلَهُمَا الشَّرْطُ سِوَى إِذْ أَسْلَمَا إِلَى ثَلَاثَةِ مِنَ الْعَقْدِ كَمَا لمُشتَر فَوْراً بعرف إذ بنا عيب بالاقتضاء عُرْفاً وجدا إِذْ بَدَا من قبل قبض كامتدادِ الْأُمةِ أَوْ تَحْوِ خُلْفِ شَرْطِ أَوْ تَصْرِيةِ مخلسه الثمن باب السلم . هُوَ مُبيعُ ذِمَّة بِالسَّلَفِ أَوْ سَلَّم صبغ بِشَرْطِ الْقَبْضِ فِي الثَّمَنَ والتَّعْجِيلَ لَهُ . وَلَوْ بِذِمَّةٍ بِنَمْتِ فَصَّلَهُ وقَدْرَهُ وَكَوْن مَا وَكَوْنِ مَا فِيهِ السَّلَم دَيْنَا فَإِذْ أَطْلَقَ فَالتَّعْجِيلَ ثُمَّ مَعْلُومَ تَأْجِيلِ الْمُؤَجَلِ وَضَحْ مُسْتَلَمَا إِنِ الْمَحَل مَا صَلَحْ من ( قوله إذا سلما ) أى إذ تبايعا سلما ( قوله إلى ثلاثة ) أى ثلاثة أيام مبتدأة العقد باب السلم ( قوله بالسلف أو سلم ) أى بلفظ السلف أو السلم صيغ فالجار والمجرور متعلق بصيغ ( قوله الثمن ) مفعول للقبض والتعجيل عطوفة القبض ( قوله ولو بذمة الخ ) أى ولو كان الثمن بذمة ولكن يبين وصفه وقدره ليعين ويسلم في المجلس حيث يشترط القبض فيه كما ذكر فقوله وقدره معطوف على الضمير في فصله ( قوله فاذا طلق فالتعجيل ثم ) أي فاذا طلق فى العقد فذلك يقتضى أن يكون معجلا ويكون التسليم بمحل العقد وهو المراد بقوله ثم أى هناك ويفهم من ذلك أن السلم يكون حالا ويكون مؤجلا حيث لم يذكر هنا اشتراط شيء من ذلك وهو كذلك فان اشترط الحلول فحال وإن اشترطا التأجيل فمؤجل وقد علم حكم حالة الاطلاق بصريح النظم ( قوله معلوم ) خبر ثان لكون ( قوله مستلما ) اسم مكان أى مكان التسليم إن المحل أى محل العقد .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.