A.
) باب الرجعة )
تنبت في عدة تطليق بِلا تَمَرُّضِ إِذْ عَدَدُ لَمْ يَكْمُلا وبانقضا مدتها يُجدِّدُ وَلَمْ تَحِلَّ إِذْ يَمُ الْعَدَدُ إلا إِذَا الْعِدَّةَ مِنْهُ تَكْلُ وَنَكَحَتْ سِوَاهُ ثُمَّ يَدْخُلُهُ ها وَبَعْدَ وَطء نانِ فُورِقَتْ وعِدَّةُ الْفُرْقَةِ مِنْ هَذَا انْقَضَتْ ولَيْسَ الأشهاد بها يُعتبرُ لَم عَلَيْهِ الأُم وَالْمُخْتَصَرُ
بشاهِدَيْنِ قاله في الإملا
وفي القديم لا رُجُوعَ إِلا بِشَاهِدَيْنِ وهو كما قالَ الرَّبِيعُ آخِرُ قَوْلَيْهِ فالترجيح فيهِ أَجْدَرُ وهو على الْقَوْلَينِ مُسْتَحَب وَأَعْلَمَ الزَّوْجَةَ ه باب الإيلام »
حلقه الا يطا في العُمْرِ زَوْجَتَهُ أَوْ زَائِدَاً عَنْ أَشهر أَرْبَعَة مَضَتْ أربعة فإن مضت لها الطلب بالوطا من قبل وتكفير تجة في أو بطلاقها فإن أباهما طَلقَ فَرْدَ طَلْقَةٍ مَنْ حَكَا الا معنى كلام المصنف ان تعليق الطلاق بالمستحيل الشامل لأقسامه الثلاثة لا يصح فلا يقع به طلاق لأنه لاغ فقد صحح الرافعي في الأيمان في الوحلف لا يصعد السماء أن يمينه لا تعقد ومقتضاه عدم العقاد التعليق هنا اه رملى (قوله إذ عد لم يكملا) بأن لا تكون ثالثة خر ولاثانية لغيره بخلاف المطلقة قبل وطء أو نحوه إذ لاعدة عليها والرجعة شرطها العدة والمفسوخة لأنها أنما أنيطت في القرآن بالطلاق والمطلقة بعوض لأنها ملكت نفسها بما بذلته والمستوفى عدد طلاقها لأنها لاتحل إلا محلل اه مناوي
ص ٨٥