متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٨٤

At صَغُرَتْ وكل لفظ لِفِرَاقٍ أَعْمَلْ فَهُوَ كِنايةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلَ والسنة الطلاق في طهر خَلَا مَنْ وَطَيْهِ أَوْ بِاخْتِلَاعَ حَصَلَا وهو من توطأ أو مَن يَسَتْ أَوْ ذَاتِ عَل لا ولا أو صفرت الحر تعليق الثلاثِ تَكْرِمَة وَالْعَبْدُ يُذْتَانِ وَلَوْ مِنَ الْأَمَهُ وإنما يصح من مُكَلِّفِ زَوْجٍ بِلا إِكْرَاهِ ذِي تَخَوف وَلَوْ لَنْ في عِدَّةِ الرَّجْمِية لا إِنْ تَبِنْ بِمِرضِ الْعَطية وصح تعليق الطلاق بِصِفَة إِلَّا إِذَا المُستحيل وَصَفَهُ وَصَحَ الاستثنا إِذَا مَا وَصَلَهُ إِنْ يَنْوِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَتِلَهُ (قوله والسنة الطلاق (الخ والطلاق سنی و بدعى ولا ولا فالسني ما تضمنه قوله والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطنه الخ والبدعى طلاق مدخول بها بلاعوض منها في حيض أو نفاس أو فى طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه أوفى حيض قبله وهى ممن تحبل ولم يظهر جلها والذي لا ولا ما تضمنه قوله وهو لمن لم توطأ الخ وعده المختلعة من القسم الأول وجه والأصح أنها من الثالث كما في الرملي والمناوى (قوله أو باختلاع حصلا) قال الرملى وأما المختلفة فظاهر كلامه أن طلاقها سني والمعتمد خلافه من أنه لا ولا ( قوله لا ان تين بعوض العطية أى الخلع فلا يلحقها الطلاق لأنها ليست بزوجة (قوله إلا اذا بالمستحيل وصفه أى فانه يقع في الحال لاستحالة ذلك فيلغو التعليق ولا فرق في ذلك وين ما استحال عقلا كالجمع بين المدين وما استحال شرعا كان نسخ صوم شهر رمضان وما استحال عرفا كان سعدت السماء أوطرت وماجرى عليه الناظم رأی مرجوج والأمع لا وقوع في المستحيل عقلا وشرعا كالمستحيل عرفا لأنه لم ينيز والمتعلقه بصفقلم توجد وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل فيسم للخياط والأقرب
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.