يَرُدُّه فَوْرًا على المعتادِ المُعَنادِ كَكَوْنِ مَنْ تُبَاعُ فِي اعْتِدَادِ
( باب السلم )
الشرط كَوْنُهُ منجزاً وَأَنْ يُقْبَضَ فِي المَجْلِس سائر النمن وَإِنْ يَكُن في ذِمَّةٍ يُبَيِّنُ قَدْراً وَوَصَفَا دُونَ مَا يُعَينُ وكَوْنُ ما أُسْلِمَ فيه دينا حلولاً أو مؤجلا لكِنا بأجل بعلم والوجدَانُ هُمْ وَعِندَ مَا يَعِلُّ يُؤْمَنُ الْمَلم دُونَ ثِمَارِ مِنْ صَغِيرَةِ الْقُرَى مَعْلُومَ مِقْدَارٍ بِمَيارِ جَرَى والجنس والنوع كذَا صِفاتُ لأَجْلِها تَختَافُ الْقِياتُ وكونها مضبوطةَ الأَوْصَافِ لَا مُخْتَلِطَا أَوْ فِيهِ نَارٌ دَخَلَا مين لدى التأجيل موضع الأَدَا إِن لَم يُوَاقِيه مكان مقدا ( باب الرهن )
قوال مكان عقدا) بالاضافة وبناء عقدا للمفعول بخطه أى المحل الذي عقد فيه العقد بأن لم يصلح للتسليم والتسلم أو صلح لكن الله مؤنة لفوات الأغراض بما يراد من الأمكنة في ذلك فان صلح ولا مؤنة لجل ذلك اليه لم يجب التعيين ويتعين محل العقد التسليم فان عينا غيره تعين أما الحال فيتعين محل العقد فيه للاداء مطلقا على ما أفهمه كلام الناظم تبعا لجمع والراجح أنه كالمؤجل فيما تقرر اه قاله المناور بعبارة الرملى أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للاداء قال ابن الرفعة والظاهر تقييده بالصالح للتسليم والاشرط البيان انتهى (قوله فيما بيعه جاز ) أي يجوز رهن ما جاز ييعه من الأعيان لا الديون ولو ممن هي عليه لعدم القدرة على تسليمها ولا المنافع كرهن سكنى داره سنة لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها وثوق ولا مالا يصح بيعه كموقوف
ص ٦١