طالعي منتفع و قدر لية يلم إلى المدير تَسْلِيمُهُ
تُعْلَم وَصْفُهُ
إن هيته مع التي تعلم أو وصله وقدرُ ما فى القديم وشرط بيع طيا النقدِ بالنقد كما في بَيْعِ مَطْعُوم ما قَدْ تقابض المجلس والحلول زِدْ عِلْمَ تسائل بجنسِ يَتَّحِد وإنما يُعتبر المائل يُعتبر التماثل حال كمال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو المطلب رخص في دُونَ نِصاب كالعنب واشرط لبيع تم اورزع من قبل طبيب الأكل فرط القطع بيع المبيع قبل قبض انْطِلَا كَالْحَيَوَانِ إِذْ بِلَحْمِ قُوبِلا والبيعان بالخيار قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَ هُرْنَا وَطَوْعاً بِالْبَدَن ويُشرط الخيار في غَيْرِ السَّلَم ثَلَاثَةَ وَدُونَهَا مِن حين تم
وإن بما يُباعُ عَيْب يَظهَرِ مِنْ قَبْلِ قَبْضِ جَائِرُ الْمُشْتَرَى
(قوله في طاهر) أمى فلا يصح بيع نجس سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد ميتة أم لا كسر جين وكلب ولو معلم اوخر ولو محترمة ولا بيع متنجس لا يمكن تطهيره نكمل ولين أما ما يمكن تطهير كشوب متنجس وآجر معجون بمائع نجس فيصح بيعه لا مكان طهره (قول سنتفع به أى ولو ما آلا كجحش صغير لا مالا منفعة فيه خنفساء وحية وعقرب وان نقع بالخاصية ولا كأسد وغراب ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت والريش للنبل ولا كطنبور ومن مار من آلات اللهو المحرمة (قوله قدر تسليمه) أى فلا يصح فيع نحو ضال کا آبی و مغصوب لمن لا يقدر على رده العجز معن تسليمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك قوله ملك لذي المقد) أي بأن يكون عليه العاقد ولاية
فلا يصح بيع فضولى وان أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه
ص ٦٠