متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٥٥

وابطلُوا إِن نَذَرَ المُوَالِي بالوطء والمُمْسِ مَعَ الْإِنزَالِ الأخرُوج مِنْهُ بالنِّسَانِ أَوْ لِقَضاء حاجَةِ الْإِنسانِ أوْ مَرَضِ شَقٌ مَعَ المَقامِ والحَيْضِ وَالْغُسلِ مِنَ احْتِلام والأكل والشرب أو الأذانِ : من راتب والخوف من سُلْطانِ مِنْ رَاتِبِ مِنْ كتاب الحج) الْعُمْرَة الله فرض وكذاك المرة كم يحيا في العر غير مرة العُمْرِ مَرَّة وإنما يلزم مرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما تحتاج من مأكول أو مشروب إلى رُجُوعه ومن تركوب لاق بِشَرْط أمن الطرق ويُمكن المسير في وقت بقي أركانه الإحرام بالنية من بعد زوال النع التعرف قف بَعْدَ النِّسْعُ إِذْ قوله وأبطلوا) أى أبطل فقهاؤنا تو الى الاعتكاف المنذور تواليه أى تتابعه وبما قررت به عبارة الناظم علم أن مراده بالبطلان بطلان تتابع الاعتكاف فلا يجزئ من نذره لا بطلان الاعتكاف نفسه بمعنى خروجه عن كونه عبادة كما وهم البعض ورتب عليه الاعتراض على النظم بأن الجماع والانزال كلاهما مبطل للاعتكاف مطلقا وان لم ينذر المتابعة فلم خص البطلان آه مناوى (قوله في وقت بقى) وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن السير فيه الى الحج السير المعهود فامكان السير شرط لوجوب الحج كما نقله الرافعى عن الأئمة وقال ابن الصلاح انما هو شرط استقراره في دمته ليجب قضاؤهم من تركته لومات قبل الحج وليس شرطا لأصل الوجوب فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها وتستقر في القمة بعضى زمن التمكن من فعلها وصوب في الروينة الأول وأجاب عن الصلاة بأنها انما يجب في الوقت تميمها اه فشني
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.