يقرَض وَسَفَرَ إِن يَطَلِ وَخَوْفِ مُرْضِع وَذَاتِ تَمْلِ منه عَلَى نَفْسِهِمَا ضَرًّا بَدَا وَ يُوجِبُ الْقَضَاء دُونَ الافْتِدَا ومنظر لحوم لكل يَوْمَ مُدُّ كَما مَرَّ بِلا قَضاءِ صَوْمَ والد وَالْقَمَا لِذَاتِ الحمَل أَوْ مُرْضِع إِنْ خَافَنَا لِلطَّفْلِ ( باب الاعتكاف )
مل وإنما يصح إن نَوَى بِالمَسْجِدِ المُسْلِمُ بَعْدَ أَنْ تَوَى تو الحفلة ومن يوما يكمل وجامع وبالصيام أفضل
إلى شخص واحد ولا يجوز صرف مدمنها إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد ، ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان والأصح تكرره بكرر السنين وأنه لو أخر القضاء مع تمكنه منه فمات أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات ومد التأخير اه رملى (قوله ان خافتا للطفل ) أى عليه أخذا من آية على الذين يطيقونه فدية قال ابن عباس إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع رواه البيهقي عنه ويستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك (تتمة) الأصح أنه يلحق بالمرضع في لزوم ماصر من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بخرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان فتعلق به بدلان القضاء والفدية كما في الحامل والمرضع امه فشنى وفي بعض النسح وهو الثابت بخط الناظم في مسودته :
واللد والقضا لذات حمل * أو مرضع إن خافتا للحمل
وليس فيها عيب الايطاء في القافية لتنكير الأول وتعريف الثاني لكن في كل من النسختين تجوز بقسمية الرضيع حملا تغليبا ولو قال إن خافتا للطفل لكان أبعد من الايطاء ، ولما فيه من التجوّز بتسمية الحمل طفلا تغليبا اه مناوي .
ص ٥٤