متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ١١

۱۱ واستان موجوداً كما لو قدما كَوَاجِدِ الْمَاء إِذَا تَبَا زمينه معدوم موجود مثل كَذِيَةٍ نُورَث عن شخص قُتِل ( كتاب العمارة ) وإنما يصح تطيرها الخلق الاستمل ولا بما بظاهر مخالط تلفيرا تيرا إطلاق الأسم فيرا في طنيهِ أَوْ رِيهِ أَوْ لَوْنِهِ وَيُمْكِنُ اسْتِغْنَاؤُهُ بِصَوْتِهِ وَأَسْتَيْنِ تَغْبِيرً بِمُودِ صَلْبِ و استان تغيير المود طالب أو ورق أو لعلب أو تُرب وَرَقٍ أَوْ كتاب الطهارة ) قوله وانما يصح تطهير بما إلى قول بضونه) في هذه الأبيات ثلاث مسائل الأولى انه انما يصح التطهير أى في غير الاستحالة والتيمم بالماء المطلق والمطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وان قيد لوافقة الواقع كماء البئر والثلج والبرد وخرج عنه المقيد باضافة الحوية كماء الورد و بصفة كماء دافى أى منى و بلام عهد كقوله في الحديث نعم إذا رأت الماء أى المنى الثانية أنه لا يصح التطهير بالماء المستعمل القليل وهو ما استعمل في فرض من رفع حدث أو إزالة نجس الثالثة أنه لا يصح التطهير بما تغير بطاهر مخالط له خيرا كثير ايغير أي يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن يحدث له اسمها آخر حال كون التغير في طعمه أوربيحه أولونه (قوله واستان (الح) أمر المصنف المخاطب أن يستثنى من ذلك صورا الأولى المتغير بمجاور تغيرا كثيرا وقد أشار اليه بقوله بعود صلب فانه يصح التطهير به لأن تغيره بذلك لكونه تروما لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه الثانية المتغير بورق شجر تناثر وتفتت ولو كان ربيعيا أو بعيدا عن الماء فانه يصح التطهير به لعسر الاحتراز عنه الثالثة المتغير بما فى مقر الماء وممره وقد أشار اليه بالطحلب بضم الطاءمع ضم اللام وفتحها فانه يصح التطهير به لتعذرصون الماء عنه الرابعة المتغير بالتراب وان طرح فانه يصح التطهير به لأن تغيره به مجرد كدورة وهي لا تسلب
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.