فالْفَرْضُ ما فى فِعْلِهِ الثّوابُ كَذَا على تاريكه العقاب ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة والسنة المتابُ مَنْ قَدْ فَمَلَهُ وَلَمْ يُعاقب أَمْرُو إِنْ أَهلَة ومِنْهُ مَسنُون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة أَما الحَرَامُ فالنواب يَحْضُلُ لِبَارِكَ وَآتَم مَن يَفْعَلُ وفاعل المَكْرُوهِ لَم يُعَذِّب بَلْ إِنْ يَكُف لا متنالٍ يُنبِ وخص ما يُباع بأستواء الْفِعْلِ والتَّرْكِ على السَّوَاءِ لكن إِذَا نَوَي بأكلِهِ الْقُوَي لِطَاعَةِ اللَّهِ لَهُ مَا قَدْ نَوَى
أما الصحيحُ فِي الْعِبادَاتِ فَمَا وَافَقَ شَرْعَ الله
حكما
وفي المعاملاتِ ما تَرَبَتْ عَلَيْهِ آثارُ بِمَعْدِ نَبَذَتْ
والباطل الفاسد الصحيح ضِدْ وَهُوَ الَّذِي بَعْضُ شُرُوطِهِ فَقَدِ المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل (قوله كرد تسليم من الجماعة) أى المسلم عليهم من واحد أو جماعة فيكفي منه بخلافه على واحد فانه فرض عين إلا ان كان المسلم أ و المسلم عليه أتى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما ونحوها فلا يجب الرد (قوله كالبدء بالسلام) على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع وقوله من جماعة أ ما من الواحد فسنة عين (قوله ما قد نوى) أي انه يثاب على المباح ان نوى بأكله التقوى على العبادة أو بنومه النشاط لها (قوله فا وافق شرع الله) أى فى وقوعه بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله وان لم يسقط القضاء (قوله وفى المعاملات) أى والصحيح في المعاملات ماترتبت عليه آثاره وهي ما شرع ذلك العقدله كالملك، في البيع وحل الوطء في النكاح ونحو ذلك (قوله والباطل (الخ أى أن الباطل هو الفاسد وهو الذي فقد بعض معتبر اته من الشروط
ص ١٠