الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٣

(۹۳) مِنْ إِبل صحيحة سليمة من عيبها عَيْها ولا نعدام قيمة والنصف للأُنثَى وَالْكِتابي تلتها كتبة الْكِتَابِ وَالنَّصْفُ وَعَابِدُ الشَّمْسِ وَذُو التَّبَحُسِ وَعَابِدُ الْأَوْتَانِ تُلْتُ الْخُسُ رقيقا وجنين الحُر بِغُرَةٍ سَاوَتْ لِيَصْفِ العُشْرِ وَدِيَةُ الرَّقِيقِ عُشْر غُرمَهُ مِنْ قِيمَةِ الْأُمُّ لِسَيِّدِ الْأمه الْعَقْلِ وَاللَّسَانِ وَالنِّكَم وَذَكَرِ وَالصَّوْتِ وَالنَّعَم وَكَمْرَةٍ كَدِيَةِ النَّفْسِ وَفِي أُذُنِ أَوِ أَسْمَاعِهَا لِلْأَحْرُفِ فِي ا قوله ولا نعدام قيمه ( لها من غالب نقد محل الفقد يوم وجوب التسليم بالغة ما بلغت الخبر رواء أبو داود وغيره ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها عند اعوازها فان غلب نقد ان تخير الدافع وللمستحق الصبر لوجودها اهم مناوى ( قوله كشبهة الكتاب ( مراده بذلك كما يفهمه كلامه شرحه السامرة من اليهود والصابئة من النصارى حيث لم يكونواحر بين ففيهم ثلث الدية وهو المنقول اه فشنى ( قوله قوم رقيقا ( أى يجب في الرقيق قيمته بالغة ما بلغت عبدا كان أو أمة لأنهما مال فأشبها سائر الأموال الملتزمة والمبعض تجب قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر وفي أطراف الرقيق ولطائفه ما نقص من قيمته ان لم يتقدر في الحر والا وجب فيها من قيمته بتلك النسبة ففي قطع يده نصف قيمته وفى ذكره وأذنيه قيمنان اه رملى (قوله وجنين الحر ) أى و يضمن الجنين الحر المعصوم عند الجناية وان لم تكن أمه كذلك بغرة وهي عبد أمة ساوت لنصف العشر أى لنصف عشردية أبى الجنين ان كان والا كولد الزنا فمشردية الأم وذلك لقضاء النبي به فيها فان فقدت حسا أو شرعا فحمسة أبعرة وهى لورثة الجنين على عاقلة الجاني ودية الجنين الرقيق عشر غرمه من قيمة الأم قياسا على الجنين الحر فان غرته عشر دية أمه والذكر والأنثى سواء وقوله غرمه حشو كمل به الوزن ( قوله لسيد الأمة ) صوابه لسيد الجنين لكنه عبر بذلك جريا على الغالب من أن من ملك جنينا ملك أمه الله مناوی
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.