الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٢

(۹۲) وفي عفا عنه يجب قصاص غَيْرِ الْحَمدِ إِذْ يَحْضُلُ الْإِزْهَاقُ بالتعدى عَلَى أَخْذِ الدِّية مَنْ يَسْتَحِقُ وَجَبَتْ كَمَا هِيَةٌ لكِن مَعَ التَّعْلِيظِ وَالْحُلُول وَلَوْ بِسُخْطِ قَاتِلِ الْمَقْتُولِ الخطأ وَعَمده مُؤجلة ثَلَاثَ أَعْوَامٍ عَلَى مَنْ عَقَلَهُ وَخُفِّفَتْ فِي أَخْطَ الْمَحْضِ كَمَا غلظ في عمد كما تقدما يَقْتَصُّ غَيْرِ يقتص في غير أب من تحرم أو في الشهور المزم أو في الحرم أَوْ أَوْ في اتخالِ وَالجمع بِفَرْدِ فَاقْتُلُ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي عِضْوِهِ ذِي الْمَفْصِلِ إِنْ يَكُنِ الْقَاتِلُ ذَا تَكَلُّفِ وَأَصْلُ مَنْ يُجْنَى عَلَيْهِ يَنْتَنِي عَنْهُ الْقِصَاصُ كَانَتِفَا مَنْ نَزَلَا عَنْهُ بِكُفْرِ أَوْ بِرِقٌ حَصَلَا وَأَشْرِطُ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ فِي الْمَحَلَ لَمْ تَنْقَطِعْ صَحِيحَةٌ بِذِي شَلَلْ في كاملِ النَّفْسِ مِائَهُ إبل فَإِن غلظتهَا فَالْمُجْزَنَهُ ودية فإن OJ حقه بين جذعة وحقه وَأَرْبَعُونَ ذَاتَ حَمْلٍ تُخَفَّفَ فَابْنَةُ الْمَخَاضِ عِشْرُونَ كَابْنَةِ اللُّبُونِ الْمَاضِي وَابْنُ اللَّبُونِ قَدْرُهَا وَمِثْلُهَا مِنْ حِقَّةٌ وَجَدْعَةٍ إِذْ كُلَّها ( قوله كما غلظ الخ ) قال المناوى وفى بعض النسخ وعليه شرحوا بدل ماذكر كما قد غلظت في العبد فيها قدما وما شرحت عليه هو ما بخطه اهـ (قوله وأصل من يجنى عليه ينتفى عنه القصاص) أي فلا قصاص على الأصل بجناية على فرعه وان سفل لخبر لا يقاد للابن من أبيه صححه الحاكم والبنت كالابن والأم كالأب قياساً وكذا الأجداد والجدات وان علوا من جهة الأب أو الأم والمعنى في ذالك أن الوالد كان سببا في وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه اه
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.