الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٨٤

(٨٤) وَهُوَ لِمَن كم توط أو من بيسَتْ أَوْ ذَاتِ عَل لَّا وَلَا أَوْ صَغُرَتْ أَوْ مَنْ حَمْل اخر تعليق الثلاث تكرمة والعبد ينْتَانِ وَلَوْ مِنَ الأنه وَالْعَبْدُ وإنما يَصِحُ مِنْ مُكَلِّفِ زَوْجِ بِلَا إِكْرَاهِ ذِي تَخَوفِ وَلَوْ لِمَنْ فِي عِدَّةِ الرَّجْمِية لَا إِنْ تَبِينَ بِمِوَضِ الْعَطِيَّة وَصَحٌ تَعْلِيمُ الطَّلاقِ بِصِفَهُ إِلَّا إِذَا بِالْمُسْتَحِيلِ وَصَفَهُ وضع الاستثنا إذا ما وَصَلَهُ إِنْ يَنْوِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكمله باب الرّجعة تنبت في عِدَّةِ تَطلِيقٍ بِلا تَمَرُّضِ إِذْ عَدَدَ لَمْ يَكْمُلا وبانقضا عدتها يُجدد ولم تحل إذ يتم العدد طلاقها سني والمعتمد خلافه من أنه لا ولا ) قوله لا انتين بعوض العطية) أى الخلع فلا يلحقها الطلاق لأنها ليست بزوجة ( قوله الا اذا بالمستحيل وصفه أى فانه يقع في الحال لاستحا: ذلك فيغلو التعليق ولا فرق في ذلك بين ما استحال عقلا كالجمع بين الضدين وما استحال شرعا كان نسخ صوم شهر رمضان وما استحال عرفا كان صعدت السماء أو طرت وماجرى عليه الناظم رأى مرجوح والاصح لا وقوع في المستحيل عقلا وشرعا كالمستحيل عرفا لأنه لم ينجزه وانما علقه بصفة لم توجد وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط والأقرب أن معنى كلام المصنف أن تعليق الطلاق بالمستحيل الشامل لاقسامه الثلاثة لا يصح فلا يقع به طلاق لأنه لاغ فقد صحح الرافعي في الأيمان فيا لو حلف لا يصعد السماء أن يمينه لا تتعقد ومقتضاه عدم انعقاد التعليق هنا اه ريلي ( قوله اذ عدد لم يكملا ) بأن لا تكون ثالثة لحر ولاثانية لغيره بخلاف المطلقة قبل وطء أو نحوه اذلاعدة عليها والرجعة شرطها العدة والمفسوخة لأنها انما أنيطت في القرآن بالطلاق والمطلقة بعوض لأنها ملكت نفسها بما بذلته والمستوفي عدد طلاقها لأنها لا تحل الا
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.