!
(۸۳)
وَمَنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ لَعَظا مِنْ زَوْجَةٍ قَوْلًا وَفِيْلًا وَعَظَا
الهجرد
لها والنفقة
وليه جُون حَيْثُ النُّشُوزُ حَقَّقَهُ وَيَسْقُطُ الْقَسم فَإِنْ أَصَرت جَازَ ضَرْبُ إِنْ نَقَعَ فِي غَيْرِ وَجْهِ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعَ باب الخُلع
يَصِحُ مِنْ زَوْجٍ مُكَلِّفِ بِلَا كُرْه بِبَذَلِ عِوَضٍ لَمْ يُجْمَلا أنا ألَّذِى بالتمر أو مع جمل فإنه يوجب نهر البيل أَوْ مَعْ جَهْلِ يُوجِبُ لك لنها و وتتبع طلاقها وَمَا لَهُ أَنْ يَرتمع باب الطلاق
صَرِيحه سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ خَالَمْتُ أَوْ فَادَيْتُ أَوْ فَارَقْتُ وَكُل لفظ لِفِراقِ احْتَمَل فهو كناية بنية حصل وَالسُّنَّةُ الطلاق في طُهْرٍ خَلَا عَنْ وَطْيْهِ أَوْ بِاخْتِلَاعِ حَصَلَا
(قوله قولا) ( كان تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين (قوله صريحه الخ ) « تنبيه، قضية كلام الناظم كالمنهاج وغيره أن لفظ الخلع والمفاداة صريح في الطلاق وان لم يذكر المال وفى ذلك خلاف طويل والمعتمد أن ذلك ذكر المال و بدونه كناية وقد مرت الاشارة اليه صريح مع اه فشنى (قوله والسنة الطلاق الخ) والطلاق سنى وبدعى ولا ولا فالسى ما تضمنه قوله والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطنه الخ والبدعى طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه أو فى حيض قبله وهى ممن تحبل ولم يظهر حملها والذي لا ولا ما تضمنه قوله وهو لمن لم توط الخ وعده المختلفة من القسم الأول وجه والأصح أنها من الثالث كما في الرملى والمناوى (قوله أو باختلاع حصلا ) قال الرملى وأما المختلفة فظاهر كلامه أن
ص ٨٣