(^• )
وَلَا يَصحُ الْمَقْدُ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْنِ الشَّرْطِ إِسْلَامُ جَلِي لَا فِي وَلِيٌّ زَوْجَةٍ ذُمِّيَّة وَاشْتَرَطَ التكليف والحرية ذُكُورَةٌ عَدَالَةٌ فِي الإِعْلَانُ لا سَيِّدٌ لأَمَةٍ وَسُلْطَان وَلِى حُرَّةٍ أَب فالجدُّهُمْ أَخٌ فَكَالْعَصْبَاتِ رَبِّبْ إِنتَهُمْ فَقُ فَعَاصِبٌ كَالنَّسَبِ فَعَاكِمْ كَفِسْقِ عَضَلِ الْأَقْرَبِ حَرَّمْ صَرِيحَ خُطْبَةِ الْمُعْتَدَّهُ كَذَا الجَوَابَ لَا لِرَبِّ الْعِدة وَجَازَ تَعْرِيضُ لِمَنْ قَدْ بَانَتِ وَنُكِحَتْ عِندَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ والأب وأجد لبكر أخيرًا وتيب زَوَاجُها تعذرا بن إِذْنُهَا بَعْدَ الْبُلُوغ قَدْ وَجَبْ وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ وَالنِّسَبْ لا وَلَدًا يَدْخُلُ فِي الْعُمُومَهُ أَوْ وَلَدَ الخَرُّولَة الْمَعْلُومَهُ وَمِنْ صَارَةٍ بِعَقَد حَرَّمَا زَوْجَاتِ أَصْلِهِ وَفَرْعَ قَدْ نَمَا
( قوله ولا يصح العقد الخ ) أى لخبر ابن حبان في صحيحه لانكاح الابولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل (قوله الشرط الخ ) أي في كل من الولى والشاهدين اسلام جلى أى ظاهر وخرج به مستور الاسلام وهو من لا يعرف اسلامه فلا ينعقد به اه فشنى ( قوله في الاعلان ) أي الظاهر فينعقد من كل من الولى والشاهدين وهو من لم يعرف المفسق كما نص عليه واعتمده جمع أو من عرف ظاهره بالعدالة ولم يزك وهو ما اختاره النووى الجريانه بين العوام فلو كلفوا بمعرفة العدالة لشق الأمر اه مناوى (قوله كفسق عضل الاقرب ) قال الرملي وماذكر ممن أن فسق الاقرب ينقل الولاية للمحاكم دون الأبعد غير صحيح والظاهر أن عبارة الناظم كانت كعند عضل الاقرب فتصحفت لفظة عند بفسق وهذا هو اللائق بمقامه وقال المناوى فانه أى الفسق ينقل الولاية للحاكم لا للا بعد على قول ضعيف اغتر به الناظم والمذهب عكسه وفي نسخة الناظم
ص ٨٠