الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٩

( ۷۹ ) وَجَازَ لِلْحُرِّ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ وَالْعَبْدُ بَيْنَ زَوْجَتَيْن وَإِنَّمَا يَنكِحُ حُرِّ ذَاتَ رِق مُسْلِمَةٌ خَوْفَ الزِّنَا وَلَمْ يُطق صَدَاقَ حُرَّةٍ وَحَرَّمْ مَسا مِنْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ لَا عِرْسًا أَوْ أَمَةٍ وَنَظَرًا حَتَّى إِلَى فَرْجِ وَلَكِنْ كُرْهُهُ قَدْ نُقِلَا وَالْمَحْرَمَ أَنْظُرْ وَإِمَاء زُوِّجَتْ لَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكبة بَدَتْ وَمَنْ يُرِدْ مِنْهَا النِّكَاحَ نَظَرا وجها وكفا باطنا وظاهرا وَجَازَ لِلشَّاهِدِ أَوْ مَنْ عَامَلَا نَظَرُ وَجْه أَو يُدَاوِى عِللا أَوْ يَشْتَرِيهَا قَدْرَ حَاجَةٍ نَظَرْ وَإِنْ تَجِدْ أُنْثَى فَلَا يَرَى الذَّكَرْ . تحمله هذه الدابة أو هذه الأشجار ( قوله والعبد بين زوجتين ) قال الرملى لأنه على النصف من الحر والمبعض كالعبد فان نكح المرخمسا معا وليس فيهن نحو أختين بطلن أو مرتبا فالخامسة وتجل الأخت والخامسة في باقى عدة باثن لا رجعى لأنها في حكم الزوجة ام ( قوله لامرأة ) قال الفشنى وقضية كلام الناظم أنه يحرم نظر الرجل الفحل الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها هند أمن الفتنة وهو ما صححه في المحرر والمنهاج و يحل النظر الى الصغيرة الا الفرج ويحل نظر الرجل الى الرجل والمرأة الى المرأة كما أفهم كلام الناظم الا مابين السرة والركبة اه (قوله ولكن كرهه قد نقلا ) ولو حالة الجماع لخير اذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى أى فى الناظر أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح و وخطأ ابن الجوزى فى ذكره له فى الموضوعات ومن ثم اختير التحريم لكن رد بأن أكثر المحدثين على ضعف الخبر اه مناوى ( قوله أو يداوى (عللا أى بنحو قصد وحجامة وغيرهما ومثله المس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد المعالج من كل صنف كما يأتى فى قوله وان تجد اني الخ وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط اه فشى
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.