الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ١٢

(۱۲) واستن تيرا بشود صلب أو وري أو معلب أو تُرب أَوْ وَرَقِ أَوْ طُعْلب وَلَا بِمَاه مُطلَقٍ حَلَّتْهُ عَيْن نَجَاسَةِ وَهُوَ بِدُونِ الْقَلْتَين وَأَسْتَيْنِ مَيْتًا دَمُه لَمْ يَلِ أَوْلَا يُرَى بِالطَّرْفِ لَمَّا يَحْصُلِ أَوْ قُلَتَيْنِ بِالرُّطَيْلِ الرَّمْلِي فَوْقَ ثَمَانِينَ قَرِيبَ رِطْلِ أوْ قُلْتَيْنِ بِالمَسْقِي هِيَةٌ ثَمَانُ أَرْطَالِ أَتَتْ بَعدَ مِيَة وَالنَّجَسُ الْوَاقِعُ قَدْ غَيْرَهُ وَاخْتِيرَ فِي مُشَمِّ لَا يُكْرَهُ ( قوله واستثن الخ ) أمر المصنف المخاطب أن يستثنى من ذلك صورا الأولى المتغير بمجاور تغيرا كثيرا وقد أشار اليه بقوله بعود صلب فانه يصح التطهر به لأن تغيره بذلك لكونه تروحا لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه الثانية المتغير بورق شجر تناثر وتفتت ولو كان ربيعيا أو بعيدا عن الماء فانه يصح التطهير به لعسر الاحتراز عنه الثالثة المتغير بما في مقر الماء وممره وقد أشار اليه بالطحلب بضم الطاء مع ضم اللام وفتحها فانه يصح التطهير به لتعذر صون الماء عنه الرابعة المتغير بالتراب وان طرح فانه التطهير به لأن يصريح تغیره به مجرد كدورة وهى لا تسلب الطهورية ( قوله ولا بماء مطلق حلته الى قوله يحصل ) فيه مسألتان الأولى أنه لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة والحال أنه دون القلتين وان كان جاريا ولم تغيره التنجسه بها الثانية أمر المصنف المخاطب أن يستثنى من تنجس الماء القليل بحلول النجاسة فيه مسألتين الأولى الميت الذى لا يسيل دمه عند شق جزء منه فى الحياة كذباب ونمل ونحل وعقرب ونحوها فلا ينجس ماحل فيه وان قل أى ان لم يطرح فيه ميتا ولم يغيره كما يفيده كلامه الثانية النجس الذى لا يرى بالطرف أى البصر لما يحصل لقلته كرشاش بول أو خمر فلا ينجس ماحل فيه لمشفة الاحتراز عنه ( قوله أو قلتين الى قوله لا يكره) فيه مسألتان الأولى أنه لا يصح التطهير بالماء الكثير وهو ما بلغ قلتين والحال أن النجس الواقع فيه قد غيره الثانية أن الماء المشمس أى ماسخنته الشمس بحدتها بمنطبع أى مطرق من غير النقدين في قطر حار كمكة الأصح أنه يكره شرها تنزيها استعماله فى البدن طهارة وغيرها حال حرارتة اذا وجد غيره
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.