الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ١١

(۱۱) أمَّا الصَّحِيحُ فِي الْعِبَادَاتِ فَمَا وَافَقَ شَرْعَ اللهِ فِيمَا حَكَمَا وفِي الْمُعَامَلَاتِ مَا تَرَبَتْ عَلَيْهِ آثار بعقد ثبتت والباطل الناسِدُ للصحيح ضد وَهُوَ الَّذِي بَعض شُرُوطِهِ فَقَدْ وَأَسْتَغْ مَوْجُودًا كَما لو علما تواجد الماء إذا تيما وَمِنْهُ مَعْدُومٌ كَمَوْجُودٍ مُئِلٌ كَدِيَةٍ تُورَتْ عَنْ شَخْصِ قُتِلْ كتاب الطهارة وإنما يصح تطهير ما أطلق لَا مُسْتَعْمَل وَلَا يا بِطَاهِرٍ يُخَالِط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا فِي طَمْهِ أَوْ رِيحِهِ أَوْ لَوْنِهِ وَيُمْكِنُ أَسْتَغْنَاؤُهُ بِصَوْنِهِ (قوله فما وافق شرع الله ( أى فى وقوعه بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله وان لم يسقط القضاء ( قوله وفى المعاملات ( أى والصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه آثاره وهي ماشرع ذلك العقد له كالملك فى البيع وحل الوطء في النكاح ونحو ذلك ( قوله والباطل الخ ( أى أن الباطل هو الفاسد وهو الذي فقد بعض معتبراته من الشروط كتاب الطهارة ر قوله وانما يصح تطهير بما إلى قوله بصوته ( فى هذه الأبيات ثلاث مسائل الأولى أنه انما يصح التطهير أى فى غير الاستحالة والتيمم بالماء المطلق والمطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وان قيد لموافقة الواقع كماء البئر والثلج والبرد وخرج عنه المقيد باضافة نحوية كماء الورد وبصفة كماء وافق أى منى وبلام عهد كقوله فى الحديث نعم اذا رأت الماء أى المنى الثانية أنه لا يصح التطهير بالماء المستعمل القليل وهو ما استعمل فى فرض من وقع حدث أو ازالة نجس الثالثة أنه لا يصح التطهير بما تغير بطاهر مخالط له تغيرا كثيرا يغير أي يمنع اطلاق اسم الماء عليه بأن يحدث له اسما آخر حال كون التغير في طعمه أو ريحه أو لونه
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.