عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٩٢

(۹۲) في التحفة وشرحى الارشاد والحاشية قال فى الفتح أما ستر واحد في إحرام والآخر في إحرام آخر فلا فدية فيه كما بينته فى الحاشية وقال في الامداد والمراد بسترهما معا أن يحصل في إحرام واحد وأما ما بحثه بعضهم من أنه لو ستر واحداً فى إحرام والآخر في إحرام آخر لزمته الفدية الفدية عن هاجر منها وأبو بكر وكان لتحقق سبها وإن جهل عينه ففيه نظر كما بينته فى الحاشية اهـ فنقل ابن علان وعبد الرؤف يتردد اليه فيها كل يوم وجوب الامداد فيه نظر فلعل النسخ مختلفة وخرج بالمميز غيره كما إلا می و مولد سيدنا على رضى الله السكران المتعدى وبالعامد الناسى غير المقصر بنسيانه وبالعالم الجاهل المعذور بجهله وهو عنه ( ويتأكد عليه إذا من قرب عهده بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أى بمحل لا يكثر قصد أهله لمحل عالمى فرغ من نسكه زيارة قبر ذلك وكانت المسئلة من الفروع الظاهرة التى لا يخفي مثلها غالبا وبالمختار المكره ويجب عليـه رسول الله صلى الله عليه عند زوال إكراهه النزع وإلا فالفدية عليه ويستثنى من المحيط تقليد السيف وشد المنطقة وسلم وهذا موافق لكلام والهيمان وهو النوار وكذا السبتة المصرية كما قال عش بعقد أو غيره فوق ثوب الأحرام ابن حجر في مختصر أو تحته ولف عمامة بوسطه بلا عقد والاحتبا. بحبوة أو غيرها ولبس النعل وهو ذو القبال الايضاح والمختار عند أبى والشراك والتاسومة والقبقاب إذا لم يستر سيرهما جميع الأصابع وإلا حرما مع وجود النعل حنيفة وأحمد وغيرهما وكره عقد الازار بنحو تكة فى حجزة وإن كان عريضا ووصل إلى عنقه و شده بخيط ولو مع عقده تقديم الحج على الزيارة بخلاف عقد الازار بازارير تقاربت في عرى بحيث أشبهت الخياطة وشقه نصفين مع لف ساق وعند علقمة والأسود أو يد بأحدهما وقد عقد عليه أو خيط أو شد وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخركما وعمرو بن ميمون أن في الامداد والنهاية قال فى الفتح في الامداد والنهاية قال فى الفتح ومن عبر بعقدهما أراد الغالب ويفدى بستر جرح رأسه وإن لم الأفضل تقديم الزيارة يعقده بخلاف بقية البدن ومنه الوجه فلا يحرم ستره بغير محيط أه وكذا محيط إن تعين لدفع النجاسة و فضل ابن حجر فقال إن كمن لا يستمسك بوله إلا بذلك وتلزم الفدية بعقد طر فى ردائه أو لصقهما بنحو صمغ أو خلهما بخلال أو اتسع الزمن للزيارة مع ربط خيط فيها أو اتخاذ أزرار أو عزى له مع إدخالها فها و إن تباعدت بل أو زر واحد كما في الفتح اتساعه بعدها للحج وفى عقد الازار بالرداء المنع كما في النهاية والامداد خلافا لما في الحاشية وقال في الفتح وكره فالأولى تقديم الزيارة شد طرف إزاره فى طرف ردائه من غير عقد لا بمجرد غرزه فيه اه ولو لبس ثوبا طويلا جعل بعضه لتكون وسيلة لقبول حجه للعورة وعقده وباقيه على الكتفين فللأول حكم الازار وللثانى حكم الرداء وله أن يدخل يده وإلا قدم الحج (فانها ) أي في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه في سراويل كما في النهاية خلافا لشرحى الارشاد ورجله الزيارة ) من أفضل في ساق الخف وكذا قراره ان كان ملبوسا لغيره أو يلق فرجية أو قباء عليه وهو مضطجع بحيث القربات ) وأنجح المساعي لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر أو يرتدى بقميص أو يتزر بسراويل وتتكرر الفدية ( فاذا وصل المدينة الشريفة بتكرر اللبس والستر مع اختلاف الزمان والمكان عرفا لا لضرورة ولو ستر رأسه لضرورة دخل المسجد ) بأنظف واحاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال نحويده للمسح فلا ثيابه والا لى الأبيض وقال ابن قاسم لو شرع عمامته لمسح رأسه وكرر التشريع والأعادة للتثليث ففدية واحدة أه و بالتطيب كما في الجمعة ولو ستر رأسه بشي. ثم بآخر وهكذا فان ستر الثانى غير ماستره الأول مع اختلاف الزمان فيقدم يمناه دخولا والمكان وجب بالثاني فدية أخرى وهكذا وإلا فلا والبدن كالرأس ففي لبس العمامة والقميص ويسراه خروجا ويدخل والسراويل والخف على التوالى فى مكان واحد قدية واحدة ولا يقدح في اتحاد الزمان طوله من غير أن يقف في تكوير العمامة ولبس ثياب كثيرة فان تنلل زمان طويل بينها أو اختلف المكان فأربع فديات والعزم على الفدية لا يدفع الاثم عنه بل إخراجها يدفع دوامه كدفن البصاق في المسجد فان حصل له بكشف نحو الرأس مشقة لا تحتمل غالبا وإن لم تبح التيمم جازله نحو الستر ووجبت الفدية
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.