(۹۱)
د
حرمت إبانته لمعنى آخر لأنه حينذ تابع لا مقصود بالازالة أما المنكسر من الظفر بعضه أو كله فله إزالته إن تأذى ببقائه ولا دم قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع الشعر أو الظفر المتأذى به على قطع شيء من غيره فالظاهر عدم الاثم والاقرب وجوب الفدية ثم رأيته في المنح مال اليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا اهـ. باختصار والكلام فيه كالكلام على الحلق بالمعنى السابق ( الثالث ( اللبس ودمه واجب على محرم مميز عامد عالم بالتحريم والاحرام لما روى انه صلى الله عليه مختار لم يتحلل ستر جزء من رأسه إن كان ذكرا أو استدامه وكذا من شعره النازل إن وسلم دعا شجرة ثم فأقبلت كان على وجه الأحاطة ككيس اللحية و من الرأس البياض الذى على الجمجمة المحاذي لأعلى تخد الأرض حتى وقفت الاذن لا مادار أسفل حولها إذ يجب كشفه كما يحاذيه من سائر الجوانب وليست الاذن من بين يديه ثم أمرها بالرجوع الرأس خلافا لمن وهم فيه قاله فى النهاية والحاشية والمراد ستره بملاق له يعد ساتراً عرفا وإن فرجعت ومسجد علي أبي حكى لون البشرة كتوب رقيق وزجاج ولو غير محيط كعصابة عريضة بحيث لا تقارب قبيس يسمى مسجد ابراهیم الخيط أو لم يعتد كحناء تخين وطين ومرهم وإن احتاجه للدواء لا ماء ولو كدرا ولا خيط و مسجد بذی طوی نزل به غير عريض شد به لصداع أو غيره وهو دج وإن مس الرأس، قصد به الستر وحناء رقيق و توسد صلى الله عليه وسلم حين نحو عمامة ويدوان قصد بها الستر كما فى النهاية والحاشية وخالف في التحفة وعبارتها عطفا على مالا اعتمر وحين حج تحت يضر ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف ما إذا قصده اه وقال في الفتح كطين ومرهم و الشجرة ثم ومسجد عقية وحناء تخين وكذا يده أو يد غيره إن قصد الستر كما هو ظاهر اه ولا محمول كزنبيل وحزمة منى لانه صلى الله عليه وسلم حشيش لم يقصد به الستر وإن كره فان قصد الستر ولو مع الحمل حرم ووجبت الفدية بخلاف بايع الانصار عنده مالو قصد مجرد الحمل أو أطلق فلو استرخى على رأسه بحيث صار كالقسوة ولم يكن فيه شي. ومسجد الجغرانة حيث يحمل أو كفاه على رأسه حرم ووجب الدم وإن لم يقصد الستر وإلا فلا كستر بما لا يلاقى أحرم صلى الله عليه وسلم العضو بأن رفعه بنحو يده وإن قصد الستر أو لبس محيطا على ما يعتاد فيه إن كان ذكرا ولو ثم بعمرة ومسجد الكبش ببعض الأعضاء ككيس فرج أو أصبع وما يتخذ من الحديد قدر وجه المقاتل وملبوس قدم بمنى حيث قدى الذبيح ستر العقب والأصابع وإن فقد غيره أو ستر أحدهما إن وجد النعل أو لم تكن حاجة اليه كتنجس وكذا ملبوس من أسافل البدن ولبس من جهة أكمامه وصار في وسطه و مسجد عن يمين الموقف كما نقل عن نز وكذا لو لبس الجوخة على هيئة لبسها ولم يدخل يده في كمها أو سترت الأنثى بعرفة وهو غير مصلى ولو أمة من وجهها شيئا بساتر يلاقيه لا قدرا لا يمكن استيعاب ستر الرأس ونحر العنق إلا به فى الامام ومسجد الخيف الحرة لما علم من وجوب ستر عورتها في الصلاة بخلاف الامة فلا تستر ذلك إذعورتها في الصلاة وغار المرسلات عنده و دار كالرجل كما في النهاية وجرى فى التحفة على أن الأمة كالحرة ولا يضر ستره بثوب متجاف عنه أبي بكر باسفل مكة وهى بنحو خشبة ولو بلا حاجة فان وقعت فأصابه بغير اختيارها فان رفعته فوراً فلا شيء أو عمدا المسماة الآن دار الهجرة أو استدامته فالأثم والفدية فان تحققت الفتنة مع وجود هذا وجب الستر بالملاصق مع الفدية صلى الله عليه وسلم لانه
بلا
أو لبست قفازا بخلاف ستريدها بخرقة تلفها عليها بشد أو غيره وإن لم تحتج لذلك بل لو لفها الرجل لم يحرم ويسن لها كشف كفيها أو ستر حتى بعض رأسه ووجهه معا أو مرتبا في إحرام واحد أولا أو ستر وجهه وليس محيطا ولو في ولوجه فقط ككيس فالخنثى مثل الأنثى لكن لو كشف رأسه أو ستر وجهه أو كشفهما أثم ولا فدية للشك وإن اتضح بالذكورة وما وقع في المختصر من قوله يجوز للخنثى ستر أحدهما من حيث الأحرام ولو بمحيط نظر فيه شارحه بالنسبة للوجه أخذا من الحاشية وقولى فى إحرام واحد أولا هو ما في شرح العباب وخالف
هناك بكبش
الجنة من
ص ٩١