عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٨٧

(۸۷) صيداً وحلب لبنه أو قتل جراداً حرم عليه لا على غيره كما في شروح الارشاد والعباب وشرح الايضاح وفى التحفة لكن الذى فى المجموع الحل لغيره فهذا صادق بمحرم آخر وحلال وقال في النهاية دون الحلال أى فيحرم على محرم آخر والمثل الواجب فى الصورة لافي القيمة فهو تقريب لا تحقيق قال فى الحاشية فيجب فماله مثل من النعم مثله أى خلقة وصورة تقريبا لا تحقيقا وإلا فأين النعامة من البدنة وعلم من ذلك أنه يجب فى نحو النعامة الحاملة بدنه حامل إذ المائلة والآخرة ويسن أن يقول لا تتحقق إلا بذلك لكن لا يذبحها لردامنتها بل يقومها اه فعلم من ذلك أن البيض يسمى حملا ففي عند شربه اللهم إنى قد بلغنى الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمورو سنجاب كما قاله نبيك أنه قال ماء زمزم السيد الشلي وفى الضب جدى أو خروف ومنه أم حبيين وفي النعامة ذكرا أو أنثى بدنة كذلك لما شرب له وأنا أشربه وفى حمار الوحش وهو الفراء وبقره وبقرة وفى الضبع كبش وفى الأنثى نعجة ولا ينا فى ذلك مار السعادة الدنيا والآخرة ينا من أجزاء الذكر عن الأنثى وعكسه لأنه بطريق البدلية لا الاصالة قاله فى الفتح وفى الأرنب ذكر اللهم فافعل ثم يسمى الله أو أنثى عناق وهو أنثى المعز إذا قويت بأن جاوزت أربعة أشهر مالم تبلغ سنة وفى اليربوع تعالى ويشرب ويتنفس والوبر بسكون الباء جفرة وهى أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها وفى الظى ثلاثا وكان ابن عباس إذا تيس وفي الظبية عنز وهو أنثى المعز إذا تم لها سنة وفى الغزال الذكر وهو ولد الظبية إلى شرب يقول اللهم إنى أسألك طلوع قرنيه جدى وفى الأنثى عناق وفى الحمام أى كلما عب وهدر كالفواخت والتمام والقمرى علما نافعا ورزقا واسعا وكل ذى طوق شاة وإن لم تجزى فى الاضحية ففى الفرخ شاة صغيرة وفى باق الطير القيمة سواء وشفاء من كل داء فقد شربه صغر كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنيرة وذكر الوطواط فى ذلك سهواً لأنه غير جماعة من العلماء فنالوا مأكول أو كبر كالاوز والبط والكركى والحبارى ومعلوم مما مر أنه بخير بين أن يشترى بالقيمة مطلوبهم ويسن الدخول طعاما ويخرجه أو يصوم عن كل مد يوما فلا يجوز إخراجها دراهم او تنبيه كم قال فى النهاية إلى البتر و النظر فيها و ينضح حدود الحرم معروفة ونظم بعضهم مسافتها بالأميال في قوله : وللحرم التحديد من أرض طيبة . ثلاثة أميال إدارمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه . ووجهه منها على رأسه وصدره وأن يتزود من مائها ويستصحب منه ما أمكنه ويسن نقله إلى بنده ترکا به تنبیه ) بتقديم السين في الأولى بخلاف الثانية وزاد بعضهم : ومن يمن سبع بتقديم سينها ، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه ( السبب الثانى ) الاشجار فيحرم على المحروم وغيره قطع وقلع نبات رطب حرمى فى الحرام والمستحب للشرب أن يكون مباح أو مملوك شجراً كان وإن كان بعض أصل السجدة في الحل أو غيره وسواء في الشجر من إناء طاهر لا يخفي شيئا المستنبت والنابت بنفسه ( وأما غيره ( فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كبوب إن كان فيه من قذى أو وغيرها مما يأتى ولو استنبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل ولو غرست شجرة غيره وإذا كان الماء في حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الأصلى ولو العقل حرميه إلى الحرم و نبتت لم يضمن أو إلى سقاء فالأحسن أن يصب الحل لزمه ردها وإلا ضمن ولو غرس فى الحل نواة حرمية ثبت لها حكم أصلها وكذا كل منه في شيء آخر فيشرب منه ما تولد من حرمية ولو فى الحل فله حكم الحرمية أما اليابس فلا يحرم قطعه ولا قلعه لأنه مغروز لان اتصال الشرب لانابت وهذا كقلع الحشيش الرطب فانه يحرم بخلاف اليابس لكن إن مات أصله ولم يرج نباته أما قطع اليابس فيحل مطلقا ولو لغير حاجة لأنه يستخلف أى مع الاعراض عنه غالبا بخلاف الرطب فاشترطت فيه الحاجة وبخلاف يابس الشجر فانه لا يرجى نباته والحشيش حقيقة في اليابس فاطلاقه على الرطب مجاز ويجوز رعيه كالشجر للبهائم وإنما يحرم و يضمن قطع
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.