(٨٦)
استعماله
و وجب
قسطه باعتبار الرؤس ويضمن مريض أو معيب منه بمثله من النعم مريضا أو معيبا مع مراعاة
الاناء وبالرد تنقطع نوع العيب فيضمن العوراء بعوراء ولو أعور يمين بأعور يسار ولا بحربا. ويجزى. سليم الحرمة كدفن بصاق و صحيح عن معيب ومريض بل هو أفضل وذكر كأنى والمعتبر في المماثلة النص فان فقد اعترت المسجد والفخار هو بحكم عدلين ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما فى النهاية وشرحى الأرشاد وقال في الحاشية العدالة الطين المشوى واما قبل الباطنة وأطلق العدالة في التحفة وإن لم يستبرأ سنة بعد التوبة كما في الفتح ولو كانا قاتليه خطأ الطبخ فيقال له خزف أو الاضطرار ويشترط فقههما بهذا الباب وفطانتهما وذكورتها وحريتها كما في التحفة وصلصال ويحرم نقل والنهاية أما قاتلاه تعديا مع عليهما بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما لأنه كبيرة كما في النهاية وشرحى تراب الحرم لغير دواء الأرشاد وقال فى النهاية إلا ان تابا واصلحا اهـ أي فيشترط استراؤهما بعد التوبة وأحجاره واشجاره إلى وجرى على ذلك في شرح العباب خلافا للتحفة قال السيد الشلى وواضح توقف التوبة على الحل أو الى حرم آخر اخراج الجزاء اذا قدر عليه وتكرر المعصية بتكرار التأخير أهـ ولو حكم عدلان يمثل وحيث أخرجه حرم عليه و آخران بقيمة او مثل آخر قدم من حكم بالمثل في الأولى ويخير في الثانية كما في التحفة والنهاية . عليه وهذا كله فيما لا نقل فيه عنه صلى الله عليه وسلم ولا . عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين رده الى الحرم وان كان فمن بعدهم من المجتهدين أو عن صحابي او مجتهد مع سكوت الباقين وإلا اتبع ما حكموا به ولا ملكه فان لم يفعل فلاضمان يجوز تغييره فالواجب في ضمان الصيد أحد ثلاثة اشياء فيضمن الصيد الأول المثل الثاني عليه في غير الشجر المكي القيمة للمثل بالحرم يوم الأخراج كما في شرحي الأرشاد و التحفة وان اتلف في غير الحرم طعاما لان ذلك لا ينمو ولان مجزنا في الفطرة فلا يجزى التصدق بالقيمة ويكون الطعام بسعر الحرم يوم الاخراج وله أن غير الحرم المكي ليس يخرج مما عنده ما يساومها ويجب دفعه لثلاثة فأكثر من فقراء الحرم أو مساكينه وفى التحفة انه 1 بنعين لكل منهم مد بل يجوز دونه وفوقه واما في دم نحو التمتع إذا مات وعليه صومه ابي حنيفة يجوز ذلك فأطعم الولى عنه فيتعين أن يكون لكل مسكين مد ولا يتعين أن يكون بالحرم اه. بالمعنى للتبرك فينبغي تقليده والقاطنون أولى مالم تكن الغرباء احرج ويجزى اعطاؤهم خارج الحرم كما في الامداد و شرح العباب - نقل تراب الحل خلافا للحاشية والرملى وقال فى التحفة الموجودون فيه حالة الأعطاء وامتنع ضمان الصيد المثلى ونحوه إلى الحرم مخلاف بمثله فى صورة وهى ما إذا كان الضمان الحامل من الصيد جنى عليها إذ مثلها لا يكون إلا حاملا الاولى لئلا يعتقد احترامه وهى لا تذبح انقص لحمها ومن ثم لم تجزى. في الإضحية على المعتمد قاله في الفتح فيتعين اخراج فرما ممتنع من اخذه من الطعام بقيمة مثلها بمكة او يصوم عن كل مد يوما وهذا كغير المثل من جراد ونحوه لكن إنما يحتاج اليه ولأن أهانة يغرم حيث اتلف أو تلف إذ لا مثل له يعتبر ذبحه بمكة ويعتبر المدلان في التقويم أيضا ( الثالث) الشريف أقبح من اجلال أن يصوم المسلم فى اى محل شاء عن كل مد يوما وكمل المنكسر ويجب في القاء جنين ميت على أمه الوضيع ( ويسن ان وهي صيد و لم تمت نقص امه بما بين قيمتها حاملا و حائلا ولا يضمن الجنين لأنه غير متقوم فان ماتت يشرب من ماء زمزم ) فكقتل الحامل فيها مر اما اذا ألقته حيا فان ماتا ضمن کلا بانفراده أو هو ضمنه مع نقصها ويستقبل القبلة عند المذكور ومذبوح المحرم من الصيد ميتة كصيد حرى ذبحه خلال لكن ان ذبح للضرورة لم يكن شربه ويتضلع اى يمتلى ميتة ومن أكره على قتل صيد أو دفعه لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومرينه قال منه ويسن للانسان ان ابن قاسم على التحفة قد يقال قياس الحل فى الاضطرار الحل هنا بل الحل في صورة الصيال
محلا للنسك
اما
وعند
يشربه المطلوبة في الدنيا أولى كما أولى كما هو ظاهر لأن السبب نشأ من الصيد اه. بالمعنى وللمحرم أكل صيد حل ذبحه حلال ان لم
يدل عليه و لم يصدله و الاحرم عليه دون الحلال كما في الفتح وقال عميرة يحرم على المحرم الدال وغيره
اه. ولا جزاء عليه نعم ان كان بيده ضمنه لان حفظه لازم له كما فى الفتح ولو كسر أحدهما بيض
صيد
ص ٨٦