عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧١

(VY) وقيد فى التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن يسع إذا عاد . من عرفات الى المثل واحتاج اليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور عرفات) قائلا اللهم اليك ماله الغائب أو لم يجد الهدى حالا لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزنا قبل فراغ صومه توجهت ولوجهك الكريم صام عشرة أيام ثلاثة بعد الأحرام إن أحرم لزمن يسعها ولو مسافراً كما في التحفة أردت فاجعل ذنبي والنهاية خلافا للحاشية وسبعة في محل استيطانه سواء كان الموضع الذى خرج منه أو مغفورا وحجى مبرورا غيره أو ما يريد توطئه ولو نفس مكة فلا يجوز الصوم قبل الأحرام فتى أحرم لزمن وارحمنى ولا تخيبنى إنك الثلاثة أو بعضها قبل يوم النحر وجب ولا يجب تقديم الأحرام لصومها بل يسن لمن علي كل شيء قدير وأما لم يجد الدم أن يحرم لزمن يسع صوم الثلاثة قبل يوم عرفة لأن صومه خلاف الأولى كما في الامداد بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه ليكون يوم الثامن مفطراً لأنه منى فيسن أن يعود على يوم سفر وكذا التاسع ( ويسن ) لموسر غير الخطيب أن يحرم يوم الثامن بعد الصبح طريق المأزمين وهو ومتى طلع فجر يوم عرفة ولم ينو صومه فاتت فى الإحرام وتداركها بعد أيام التشريق قضاء الطريق الذي بين الجبلين ولو وقعت في الحج كأن أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها ثم تحلل أما من لم يحرم فيما بين عرفة ومزدلفة إلا بعد طلوع فجر يوم عرفة فلا يأثم بتأخير الثلاثة وإن صارت قضاء ومثل التمتع في هذا ( فاذا وصل نمرة) بفتح القران والفوات ومجاوزة الميقات والمشى والركوب المنذوران في الحج بخلاف الرمي النون وكسر الميم ويجوز والمبيتين فبعد أيام التشريق موسعا كما في شرح الارشاد والوداع فبعد استقرار الدم اسكانها مع فتح النون إما بوصوله لمسافة القصر أو لنحو وطنه وإذا أخرها لوطنه فرق بينهما وبين السبعة بمدة وكسرها موضع بقرب السير فقط كما في الفتح وقال في الامداد والأوجه أنه يجب بيوم قلنا بأن وجوبهما ليس عرفات خارج عنها ( أقام فوريا وإلا بقدر مدة السير اه ولا يصح أن يصوم السبعة في غير وطنه وكذا فيه إن بقى بها حتى تزول الشمس ) عليه طواف أو سعى أو حلق وله أن يحلق بعد وصوله ويصوم عقبه ولا يحتاج لاستئناف ويندب أن ينزل حيث مدة الرجوع ( وسن ) تتابع أداء الثلاثة إن أحرم بالحج قبل السادس وإلا تعين تتابعها نزل رسول الله صلى الله ( وسن ( تتابع قضائها وتتابع السبعة ومحل وجوب الصوم إن قدر عليه فان عجز عنه لهرم عليه وسلم وهو عند فمد عن كل يوم فان عجز بقى الواجب في ذمته فاذا قدر على أى واحد فعله والأولى تعين الصوم الصخرة الساقطة بأصل كان ينوى صوم التمتع إن تمتع والقرآن ان قرن وتكفه نية الواجب بلا تعيين ولو وجد الجبل عن يمين الذاهب الهدى في أثناء الصوم سواء الثلاثة أو السبعة أو بينهما استحب ذبحه وبه يسقط الواجب الى عرفة قال الأزرق ووقع صومه نفلا إن أتمه فله قطعه ولو أحرم ولا هدي ثم وجده قبل الشروع في الصوم وتحت جبل نمرة غار وجب لأن المعتبر في وجوده حالة الأداء ويخرج بطلوع فجر يوم عرفة كما مر ولو مات أربعة أذرع أو خمسة نحو المتمتع قبل فراغ أركان الحج لم يسقط عنه الدم كا فساده ويخرج من تركته وان لم ذكروا أن النبي صلى الله يحصل له الحج وقبل التمكن من الصوم لنحو مرض كزمانة سقط عنه بخلافه بعده فيصام عليه وسلم كان ينزله يوم عنه ما تمكن منه كلا أو بعضا أو يطعم من تركته لكل يوم مد لكل مسكين ولا يتعين عرفة حتى يخرج إلى صرفه إلى مساكين الحرم لأن ذلك بدل الصوم وهو لا يختص بالحرم بل يسن كما في الموقف ويغتسل بنمرة الامداد ومثله في التحفة وقال فيها أنه يجب أن لا يبعض الامداد بخلاف طعام نحو الصيد قبل الزوال للوقوف فان فيصرف لمساكينه فان لم يخلف تركة لم يلزم واحد منهما كما في الفتح فان لم يصم المتمتع عجز تيمم ( ثم) عقب والقارن و من فاته الحج والمجاوز ميقاته مريداً والمخالف نحو مشى نذره الثلاثة لعـذر أو غيره في الحج ولا في مكة ولا في طريقه لزمه أن يفرق في قضائها بلا نية تفريق بينهما الاغتسال ( يذهب الى
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.