عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٠

(۷۰) بحاضرى ذلك مستوطنوه فمتى عزم على العود الى بلده ولو بعد سنين كثيرة لم يكن حاضراً يسمى يوم النفر الثانى ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان مكة بعد أو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم اعتمر حين عن ويوم الخلاء أيضا الخلو له بمكة أو قربها لعدم الاستيطان وما فى الروضة والمجموع من أنه لو جاوز الميقات مريداً منى منهم وتسمى أيضاً للنسك ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان للتمتع والاساءة وإن لم هذه الثلاثة أيام التشريقينو التمتع أو دونهما لزمه دم الاساءة فقط لفقد التمتع الموجب للدم اه مفروض في مستوطن لاشراق نهارها بنور محل إجرامه كما يدل عليه التعليل واعتمد الباقيني أن من دخل مكة في غير أشهر الحج ثم أحرم الشمس وليلها بنور القمر فيها لا يلزمه دم وليس كما قال ولو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه لزمه وقيل التشريق لحوم دمان خلافا للسبكي في دم القرآن ولو عاد المتمتع الى ميقات عمرته أي الذي أحرم منه بالعمرة الأضاحي فيها أى لتقطيعها إحراما جائزاً كأن لم يخطر له إلا قبيل دخول الحرم كما في التحفة أو إلى مثل مسافته أو وقيل لأن لحوم الأضاحى الى ميقات آخر ولو دون مسافة الأول أو مرحلتين من مكة كما في التحفة أو من الحرم تشرق أي تقدد في الشرقة كما في الحاشية ولو بعد إحرامه بالحج من مكة قبل فعل نسك سقط الدم ويسقط الدمان بالعود وهى الشمس فيها فيما ذكر في متمتع قرن كما في الفتح وقال فى التحفة والحاق بعضهم به آفاقياً بمكة خرج منها لأدنى ( ويستحب أن يبيت بها ) الحل وأحرم بالعمرة ثم فرغ منها وأحرم بالحج من مكة وخرج لأدنى الحل فلا دم عليه ليس أى عمنى ليلة التاسع في حال فى محله لأن المراد بالميقات ميقات الآفاقي وما الحق به كالعنوى لا المكي كما صرحوا به وبنته ذهابهم الى عرفة لأنه في شرح العباب اه ولو كرر المتمتع بالعمرة في أشهر الحج لا يتكرر الدم وقيل مالم يخرج الدم للاستراحة لا للنسك وقد أو بدله ثم يأتى بعمرة أخرى وقيل يتكرر مطلقا والمراد بالدم الواجب حيث أطلق جذعة ترك الناس اليوم هذه ضأن وإن لم تستكمل سنته أو مالها سنة وإن لم تجذع أو ثنية معز لها سنتان أو سبع بدنة السنة وابتدعوا المبيت أو بقرة من الاولى خمس والثانية سنتان ولا فرق بين الذكر وغيره وشرط أجزاء الكل بعرفة والمعتمد أنه بدعة أن تجزى. أضحية سناكما ذكر وسلامة فلا يجزى. ما به عيب ينقص المأكول نقصا بينا كيسير جرب حسنة كما نقله البجير مى عن وإن رجى زواله ومرض يظهر به الهزال و الحمل على الأصح وفساد اللحم بحيث يضر تناوله الزيادي لأنهم قد يخافون وعرج بين ولو قبل كمال الذبح على الأصح بحيث تسبقها الماشية الى المرعى الطيب زحمة أو على محترم لو باتوا وذهاب نور إحدى العينين وهزال مع ذهاب من بحيث لا يرغب فيه في الرخاء وتول قل رعيا بمنى وقد يقع شك في ولا يجزى. ماقطع جزء وإن قل من نحو أذنه من كل عضو صغير يظهر فيه النقص اليسير الهلال أيضا ( ويستمر ) كاللسان والضرع والألية دون فحمد ) وشرط ) سبع البدنة والبقرة أن يملك كل منهما حيا فى منى ( حتى تطلع الشمس ويقوم السبع من كل مقام الشاة في سائر الدماء الواجبة جميعها أى مع ما يخصه من جلد وشعر فاذا طلعت ) أى الشمس ووتر وظلف وخف وسن وسائر الاجزاء وغير الشاة من بدنة أو بقرة عن الشاة الواجبة على ثبير وهو جبل على خلا جزاء الصيد فان العبرة فيه بالمماثلة وينبغى وقوع جميعها عن الشاة كما في البعير يمين الذاهب الى عرفة الخمس ويكتفى بيدنة عن سبع شياه لزمت باسباب مختلفة إلا في جزاء المثلى والشاة ( سار ) علي طريق ضب ولو من المعز بالصفة المعتبرة أفضل من السبع وإن كان لحم السبع أكثر ويدخل وقت بتشديد الباء اسم الجبل وجوب الدم على المتمتع باحرامه بالحج ويجوز تقديمه عليه بعد فراغ العمرة والأفضل الذي مسجد الخيف في النحر بمنى وإذا تصدق باللحم بعد ذبحه وجب التصدق أيضا أجزائه بجميع أصله ( متوجها الي . من جلد وغيره فان قصر فى شىء من ذلك حتى تلف ضمنه للفقراء بمثله فان عجز عن الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب من مال حلال أو كسب لائق ولو كان له مال دون مسافة القصر وكان فى إحضاره مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح العباب عن ذبحه يوم وقيد
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.