عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٤٦

! (٤٦) نعم يسن هنا الاحتياط لو أو سفينة فانه لا تعلق لكل بطواف الآخر لكن بحث جريان تلك الأحكام هنا أيضاً أخبر بخلاف ما فى ظنه ولا يلزمه أن يأخذ بخبر وله وجه نعم ان قصد الجاذب المشى لأجل الجذب بطل طوافه لأنه صرفه اهـ وأقره ناقص عما في اعتقاده إلا ابن الجمال ولو اعتقد الطائف أن إحرامه عمرة فبان حجا لم يؤثر ) وسننه كم كثيرة ) إن أورثه الخير ترددا ( منها ( النية في طواف النسك أي نية فعل الحقيقة الشرعية المسماة بالطواف وهى الدوران حول البيت فلا ينافي اشتراط قصد أصل الفعل بأن يلحظ كونه عن الطواف ( الخامس البداءة بالحجر الأسود ) وهو ياقوتة أن الله تعالى طمس ضوءه اليه فلا يعتد بما بدأ به قبله المنكب فلا يكفى وهو محاذاة الحجر بما تحت لاشتراط عدم الصارف وكما شرط وقصد المرمى مع إنه لا يفتقر الرمي إلى نية وإن من يواقيت الجنة ولولا ندبت فيه وفى سائر أعمال الحج فقولهم لم يصح الطواف من نائم ممكن مقعده حله في الحاشية على ما إذا طرأ له ذلك بعد قصده الطواف وقال فى النحفة لا يضر النوم مع التمكن في أثنائه ما استطاع أحد أن ينظر وقال في الأمداد ويعتمد في العدد على يقينه بأنه استيقظ قبل تكميل طوفته وأخبره به جمع متواتر وقلنا بجواز اعتماد خبرهم فى العدد فى الصلاة على ما مر فيه اهـ وهذا يؤيد ما مر من ولو سهوا و يجب أن يحاذيه اشتراط العلم بالأعمال في صحة المباشرة فلا تغفل وتشترط النية في طواف غير النسك كطواف أو بعضه بجميع شقه الايسر نفل غير طواف القدوم لحاج ومنذور وطواف وداع بعد تمام النسك سواء كان أثر نسك أي أعلاه المحاذي للصدر أو لا كما في النهاية والمختصر لأنه يقع بعد التحللين ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين وفى الفتح والذى يتجه اعتماده انه أن وقع اثر النسك لم تجب له نية حينئذ من توابع النسك وإلا وجبت لأنه مستقل اهـ وتسن الأضافة الله تعالى وذكر العدد فيقول نويت الطوفات الله تعالي سبعاً أفاده ابن المنكب من الشق الايسر الجمال ( ومنها ( الموالاة بين الطوفات وبين خطا الطوفة وبين الطواف وسننه وبينها وبين استلام الحجر وبينه وبين السعى وندب الاستئناف عند التفريق الكثير ولو بعذر فيكره تفريق الطواف كالسعى بلا عذر له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر كاقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن لم يخش فوت الجماعة وعروض مالابد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه و مجود بحيث يصير منكبه الا عن تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه ولا راتبة ولو أغمى عليه أو جن فيه ضروان قصر الزمن فيبني بعد الأقامة من عند طرفه ثم ينوى ثم الموضع الذى كان وصل اليه ولو قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ( ومنها ( المشى يمشى مستقبله مارا إلى والحفاة فيه ولو لامرأة إلا لعذر كأن يظهر ليستفتى أو يقتدى به وينتعل لشدة الحر والبردوني يمينه حتى يجاوز بعضه الفتح وحرم أى الحفا ان اشتد الاذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر وخلافا لبعض الجهال الذى فيستقبل ويجعل يساره يرون ذلك قربة فى هذه الحالة وكره الزحف والحبو بلا عذر ) وسن ) أن يقصر مشيه بغير للبيت ( السادس جعل تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الاجر وأما التبختر فمكروه بل حرام ان قصد به الخيلاء ) ولا يسن ( ذلك فى الزحمة ان أذى أو تأذى والركوب وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر من جهة اليماني البيت عن يساره) للاتباع ولمخالفة المشركين فان العرب كانوا يطوفون وذكر في النهاية حرمة ادخال بهيمة لا يأمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وان لم يؤمن تلويثه للضرورة اما اذا أمن تلويثها فمكروه إلا لحاجة اقامة النسك وفي التحفة والحمل لغير عذر خلاف الأولى وكون المعذور محمولا أولى منه راكبا تنزيها للمسجد عن البهيمة بالبيت ويجعلونه عن عن يمينهم والحكمة في الكراهة مطلقا والأبل أولى من غيرها ( ومنها ( أن يستلم أى يلمس الحجر الاسود بيده بلا أن البيت يجعل عن يسار الطائف ان القلب في حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه ثم يقبل يده كما في النهاية وعبارة التحفة ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر كما أفهمه كلامهما كالاصحاب لكن الذي نص عليه وصرح لانه الذي دلت عليه الاخبار انه يقبلها مطلقا اهـ ثم يقبله دون جهة اليسار فيكون به ابن الصلاح وتبعه جمع مما يليه وإن من طافه ركنه مادام الحجر موجودا فيه ( ويسن ) أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت اظهارها بل
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.