.
طوافها حتى لو ظهرت شوطا ودوراً أى ينبغي التنزه عن التلفظ بهما الأشعارهما بمالا ينبغى لان الشوط الهلاك والدور شعرة من شعر رأسها أو كأنه من دائرة السوء (السابع) عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم يضر كما في الصلاة ظفر رجلها لم يصح طوافها فان صرفه انقطع فله إعادته والبناء لا ان نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء ولو زاحمته امرأة لان ذلك عورة منها فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم يصاحبه يشترط ستره في الطواف كما قصد الطواف ولو نوى الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها لأن قصده يشترط في الصلاة (الثاني لم يتغير قاله ابن قاسم وقولنا إلى غيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء الظهارة من الحدث ) قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد من عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل الاصغر والأكبر كالحيض وقت ماعليه فنوى غيره عن غيره أو نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة (و النجس في الثوب والبدن أو النذر كواجب الحج أو العمرة هذا حاصل ما في الروضة والمجموع اه فيضر صرف والمكان ) نعم يعني أيام الطواف لغير طواف كالرمى والسعى كما في التحفة وقال في النهاية قضية كلام صاحب الكافي المواسم وغيرهاعم ايشق أنه في لا فرق فى أحكام المحمول بين الطواف والسعى وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشى الاحتراز عنه في المطاف إذ لا وجه للنظر مع كونه يشترط فيه فقد الصارف كالطواف وبذلك صرح أبو زرعة وغيره من نجاسة الطيور وغيرها تبعا لا بن خليل شيخ المحب الطبرى ام خلاف العبارة النهابة في مبحث الرمي فقال وأما السعى فالظاهر إن لم يتعمد المشيء عليها كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه أى والوقوف لا يضره الصارف فلو مشى ولم تكن رطوبة فها أو الطائف خطوات بنية حاجة تطلب غريم أو هرب منه أو محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر
في مماسها فان كان فاقداً
وكاسراع في مشيه ليكلم آخر إلى جهة الحجر وقد جعل البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلاقصد لصارف اعتدبها وإن كان به نجاسة أو كما اعتد بطواف نائم ممكن بعد قصد الطواف كما مر أو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف كان فاقد الطهورين لم حلال أو محرم طاف عن نفسه أولم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم يطف سواء القدوم والافاضة بجز مطلقاً و إن كان فاقدا
ليكلم صاحبه لم يحسب له أو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه للمستر جاز الطواف مطلقا
وہ
"
وطواف العمرة وغيرها محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمجول : إن نواه للماء جاز الطواف مطلقا الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط أو كليهما بالتيمم ولا تجب الاعادة كما في النهاية والتحفة فهذه سنة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول في طواف الركن إلا إذا نفسه ولو نوى أحمد حاملين نفسه والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل كان بمحل يغلب فيه الناوى نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه وشرط حمل غير الولى لغير المميز إذن الولي كما فى وجود الما. وهذا هو حاصل الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة ونحو سفينة إلا إن كان الحامل أو المعتمد كذا قاله البجيرمى السائق أو القائد أو الجاذب الولى أو مأذونه وحمل الولى أو مأذونه له يأتى فيه جميع ما مر من عن السجينى ( الثالث الأقسام والسعى كالطواف فى ذلك بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقا إذ لا يضر الصارف وخرج الطواف في المسجد ) بقوله لم يطف عن نفسه الخ ما إذا طاف المحمول عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه فلا يقع له إن أطلق إن وسع ولم يخرج إلى الحل وإن كان حال حائل لأنه تطوع ولا بد له من النية وإن نواه لنفسه ولو مع الحامل فان نواء عن نفسه أو عنها وقع وطاف على سطحه و للحامل وإلا فللمحمول وخرج بقوله إن نواه الحامل الخ ما إذا نوى الحامل عن نفسه أو عنهما فيقع له وإن نواه محموله لنفسه أو لم يطف عنهما عملا بنيته في الثمانية الصور لانه ولو مرتفعا عن البيت الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيما اذا لم يطف ودخل وقت طوافه و خرج بحمل مالو جذب ماهو ( الرابع سبع طوفات) فلو شك في العدد أخذ فيه فيقع لهما مطلقا كما في النهاية والامداد وقال فى التحفة وخرج بحمل ما لو جذب ما هو عليه كخشبة
بالأقل كالصلاة
(03)
ص ٤٥