عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٢٣

(۲۳) الميقات والتحرز عن ذكر المقيات ويحمل عند الاطلاق على المقيات الشرعى ولو أستأجر لقرآن فالدم على المستأجر محرمات الاحرام ( وأما فان شرطه على الأجير بطلت الاجارة ولو كان المستأجر للقرآن معسراً فالصوم الذى هو بدل طواف الوداع فواجب الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثة في الحج والذى فى الحج منهما هو الأجير انتهى معنى مستقل ) أي ليس من ومثله في النهاية أيضاً لكنه زاد فيها بعد قوله صح وتكون إجارة عين مانصه على ما في الروضة المناسك بل هو تحية للبقعة البغوى وقال الامام ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الاجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد قال ابن حجر ولزوم لأن الذمية مع الربط بمعين يتناقضان كمن أسلم في ثمربستان بعينه وإن أجيب عنه بمافيه نظر و جرى الأجير فعله ولا يكفي طواف الشيخ ابن حجر في حاشية الايضاح على أنها إجارة عين صحيحة ومثله في شرح العباب خلاف المتنه الأفاضة عنه الانه وجب هنا عن قال ودعوى أن الدمية مع الربط بمعين يتناقضان إنما هو في الأعواض المالية لا مطلقا اه ويصح كون بمجرد إحرامه وإن قلنا إنه ليس من المناسك لانه من لم يحج أجير ذمة فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى لا أجير عين لانها تتعين للسنة الأولى والعمرة كالحج فيما ذكر حرم تبع لها فوجوبه تابع لوجوها وشرط صحته أن يكون بعد فراغ أعمال الحج وإنما يحب ذلك على أركان الحج أى أجزاؤه التى يتركب منها ستة الاحرام ثم الوقوف ثم الطواف والسعى والحلق مريد السفر من مكة إلى أو التقصير وترتيب معظم الأركان وهى الثلاثة الأول فلا يقدمها عن محلها وهذه الأركان مسافة القصر أو دونها إلا الوقوف أركان للعمرة لكن الترتيب فيها للجميع وواجبات الحج وهى ما يجبر تركها إن خرج لمنزله أو لمحل يقيم بدم الميقات المكاني والمبيت بمزدلفة ومنى والرمى وترك المحرمات وواجبات العمرة فيه مكيا كان أو آفاقيا و من الميقات المكاني وترك المحرمات وأما طواف الوداع فواجب مستقل على من خرج من مكة مكث بعده و بعد ركعتيه على ما سيأتي وما عدا ذلك فسنة ودعائه ولو ناسيا أو جاهلا فصل في الاحرام ) يطلق على الفعل المصدرى فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أو لعيادة أو زيارة أو قضاء أحرم أدخل نفسه في حالة عليه بها ما كان حلالا أى نوى الدخول في ذلك وهو حينئذ دين أو شراء متاع أعاده ركن سمى بذلك لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر وجوبا ولا يعيد الطواف فيراد به نفس الدخول في النسك أى الحالة الحاصلة المترتبة على النية وهذا مرادهم لشغل اسباب السفر كشراء بقولهم ينعقد الاحرام بالنية وقولهم نويت الاحرام وقولهم يبطل الاحرام بالردة زادو شدر حل ولا الجماعة ويفسد بالجماع والمراد هنا الأول فلو نوى بقلبه الاحرام أى الدخول في النسك ولم يعين أقيمت ولا لخوف على حجا أو عمرة صح وانعقد عمرة إن كان فى غير أشهر الحج كما نصوا عليه فيفيد أنه لا يشترط نحو مال ولا لنحو إغماء له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا ولا لاكراه وإن طال في أشهر الحج ولذا قال ابن حجر في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه ويسن لمن أتى بذلك الطواف وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه وفى التحفة يكفى لانعقاده تصوره بوجه وبركتيه أن يأتي الملتزم اه ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب ابن قاسم أنه وهو ما بين الحجر الاسود يصح ممن لا يميز الفرض من السنن وإن أعتقد بفرض معين نفلا وقال ع ش اما قرب اشتراط والباب فيلصق به بطنه التميز كالصلاة بدليل قول التحفة ولو حصل أى علم الكيفية بعد الاحرام وقبل تعاطى الأفعال كني فانه صريح فى أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لاقبل الاحرام ولا بعده وصدره ويبسط يديه عليه لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غاية الأمر أنه يعتبر اليمني مما يلي الباب و اليسرى مما على الحجر ويدعو بما أحب المكث بذلك السبب والعذر
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.