عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٢٢

(۲۲) معدودات أي كبروه ادبار الصلاة وعند ذبح الفتح المختصر لا بوجود مطيع بمال للاجرة كأن بذل له مالا يستأجر به من يحج عنه القرابين ورمى الجمار فلا يلزمه قبوله ولو بعضا نعم لو أراد الفرع أو الأصل العاجز أو القادر استئجار من يحج عنه وغيرها في أيام التشريق أو قال أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الأذن له فى الأول والاستئجار في الثانية كم في التحفة الثلاثة والتكبير في تلك والحاشية وكذا لو كان الباذل الامام من بيت المال وكان له حق فيلزمه كما في الحاشية الأيام عقب كل صلاة ولو وعبارة النهاية ولا وجه للوجوب على من حمله الامام من بيت المال كأهل وظائف الركب اهـ فائتة ونافلة مطلوب في حق وليس لمطاع أجاب رجوع مطلقا ولا لمطيع أحرم ولو مات أحدهما أو رجع مطيع فان كان بعد امكان الحاج وغيره لكن غير الحج عن المطاع أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع لا المطيع ولا يجبر وارث على قبول الحاج يكبر من صبح يوم متطوع عن ميت لأن له الاستقلال بخلاف المعضوب ولا يحج عن معضوب بغير اذنه لأن الحج عرفة إلى ما بعد عصر آخر يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللاذن لا يصح حج التطوع عنه كما في شرح الايضاح أيام التشريق وأما الحاج (وقال فى الفتح) وحاشية الايضاح وناب رقيق وصبى مميز عن معضوب وميت في النفل لا في الفرض فيكبر من ظهر يوم النحر ولو نحو نذر لان كونه فرضا وحقا للغير أوجب الاحتياط له بأن لا يؤديه إلا كامل (تنبيه) ولا يسن التكبير عقب قال في التحفة أو مات أجير العين قبل الأحرام لم يستحق شيئاً أو بعده استحق لأنه أتى ببعض المستأجر صلاة عيد الفطر لعدم عليه وان لم يجز عن المستأجر له بالقسط بأن توزع اجرة المثل على السير والأعمال ويعطى وروده ومثل ذلك الرى ما يخص عمله من أجرة المثل وسيأتى فى الاجارة أنها لا تصح على زيارته صلى الله عليه وسلم رى جمرة العقبة يوم النحر سواء أريد بها الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء ثم لعدم انضباطه فلو انضبط كأن كتب له ويدخل وقته بنصف ليلة بورقة صحت وأما الجمالة فلا تصح على الأول لأنه لا يقبل النيابة بل على الثاني وعليه النحر بخلاف رمى رمى أيام التشريق فانه يدخل وقته لو استعجل من جماعه على الدعاء ثم صح فاذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع لتعدد المجاعل بزوال شمسها باتفاق الأئمة الأربعة وجوز امام عليه وان اتخذ السير اليه كما لو استجعل على رد آبقين لملاك من موضع واحد ولا ينافيه مالو كان ميتان بقبر فاستعجل على ان يقرأ على كل ختمة لزمه ختمتان لأن لفظ القرآن مقصود فاذا الحرمين والرافعي أن شرط تعدده وجب اهـ باختصار وقال فى المغنى ويجوز أن يحج عنه بالنفقة وهى قدر الكفاية وان استأجر بها لم تصح الجهالة العوض ولو قال المعضوب من حج قبل الزوال واعتمده عنى فله مائة درهم فمن حج عنه عن سمعه أو سمع من أخبره عنها استحقها فان أحرم عنه اثنان الأسنوى وهو ضعيف مرتبا استحقها الأول وان أحر ما معاً أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه وقع يكون رمى ايام التشريق كما يجوز بالاجارة والجعالة أحدهما ويبقى وقت الاختيار حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم سبق للرى إلى الغروب وأما ثم نسى فقياس نظائره ترجيح الوقف ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عنى فله ثوب وقت الجواز فالى آخر أيام فالحج عنه بأجرة المثل (خاتمة الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالأول التشريق وإذا ترك رى كاستأجرتك لتحج عنى أو عن ميتى هذه السنة فان عين غير السنة الأولى لم يصح العقد وإن يوم النحر أو ما بعده عمدا أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة فان كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالأول من أو غيره تداركه فى باقى سنى امكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع التشريق ليلا أو نهارا المدة له والمكي ونحوه يستأجر فى اشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل ويكون أداء الخامس حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فان أطلق حمل على الحاضرة فيبطل اجتناب محرمات الاحرام) إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لأمكان الاستنابة في إجارة الذمة ولوقال ألزمت وأما واجبات العمرة ذمتك لتحج عنى بنفسك صح وتكن أجارة عين ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج ولا يجب فشيان الاحرام من ذكر
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.