حقها وهى تعلم بعضه صحت البراءة فما علمته فقد وجد المعلق عليه لصدق مطلق البراءة عليه وهذا بخلاف مالو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا فأنت طالق فأبرأته وهى تعلم بعضه فلا يقع لأن الطلاق معلق على شيء مخصوص ولم يوجد كله فلا طلاق كما لو قال إن أكلت الرغيف فأنت طالق فأكلت بعضه ويبرأ من البعض الذى علمته ابن حجر ) مسئلة ( لو قال الزوج إن أبرأت فلانا من دينك الذى عليه فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق رجعيا لأنه ليس بخلع لأن شرط الخلع أن يعود نفع عوضه على الزوج وليس كذلك ما نحن فيه وإنما انتفع به الأجنبى وهذه نقلها الشيخان عن القفال ابن حجر ( مسئلة ) وهى أن يقول الزوج إن أبرأتى من صداقك ومن نفقة العدة والمتعة ونحو ذلك مما لم يجب في الحال فأنت طالق فتقول أبرأتك من صداقي ومن نفقة العدة أو أبرأته فلا يقع به طلاق لأنه علقه بصفتين بالإبراء من الصداق ومن نفقة العدة وهى غير واجبة في الحال فالبراءة منها غير صحيحة فلا طلاق كما قاله الخوارزمي والقفال والسبكى والأذرعى والزركشي وغيرهم وبه أفتى شيخنا الإمام البكرى، ولا فرق في ذلك بين أن يعلم عند التعليق أم لا ، نعم لو أراد التلفظ بالبراءة وقع رجعيا وحيث قلنا لا يقع هل يبرأ الزوج من صداقها لأنها أبرأنه منه عالمة أم لا ؟ لا لأنها أبرأته طامعة فى الطلاق ولم يقع قال السيد الذي يفهم من كلامهم في نظائره أنه يبرأ منه وبه صرح الأذرعى ناقلا له عن بعض الفضلاء وأقره ، نعم لو قال قصدت جعل البراءة عوضا عن الطلاق لم يبرأ لتضمن هذا التعليق شائبة المعاوضة ابن حجر ) مسئلة ( وهى أن يقول الزوج إن أبرأتني من صداقك ولم يكن لها عليه في نفس الأمر صداق لتقدم أداء أو إبراء أو حوالة عليه فتلفظت بالبراءة لم يقع الطلاق لعدم حصول الصفة إلا أن يريد التعليق على التلفظ فيقع رجعيا هذا هو المعتمد ام ابن حجر في كتاب ٧ الأحرار في المسئلة الرابعة ( وسئل ) الرملى عمن علق طلاق زوجته على صفة وهى إن تزوج عليها أو تسرى أو أبرأته من ربع دينار من صداقها تمكن حينئذ طالقا طلقة واحدة فلو أحالها على آخر بما لها عليه أو وفادا حقها وتزوج ولا تبرئه
ص ٦٤