ترغيب المشتاق في احكام مسائل الطلاق - الشلبي — الصفحة ٦٣

٦٣٠ (ثلاثة التعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا اه كلامه - الفائدة الثانية في فتاوى السيوطى أيضا ( مسئلة ( رجل قال لزوجته إن أبرأتى من جميع ما يلزمنى لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا وإذا قلتم بعدم البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق الثانية التى قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان باثنتان أو يقعان رجعيتين وتلحقه الطلقة الثالثة ( الجواب ) إن كان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحقه شيء بعد ذلك وإن كان مجهولا لم تصح ولم يقع الطلاق المعلق على البراءة ثم قوله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تملك الثلاث بعد قوله أنت طالق ثلاثا وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق عليه لا معلق فليفهم اهـ ابن قاسم رحمه الله تعالى ( مسئلة ) قال الخطيب ولو قال إن أبرأتني من صداقك أو من دينك الذى لك على فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق . وقال أيضا (مسئلة) قال لزوجته إن أبرأني طلقتك فقالت أبرأك الله تعنى بذلك أبرأتك فقال لها أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا (أجاب) إن قصد إيقاع الطلاق بشرط صحة البراءة لم يقع عليه إلا إن علما القدر المبرأ منه وإن لم يقصده وقع عليه . ) مسئلة ( لو قال لها إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته وقع رجعيا وإن كانا عالمين بالصداق فان التصريح بقوله رجعيا سلخ التعليق عن شائبة المعاوضة فأشبه مالو قال طلقتك بألف على أن لى الرجعة فيقع رجعيا بقبولها ويلغو ذكر العوض لأن بين ذكر العوض واشتراط الرجمة تنافيا فألغينا ذكر المال واشترطنا في وقوع الطلاق رجعيا قبولها لأن اللفظ يقتضى القبول اه ابن حجر ( مسئلة ( لو قال إن أبرأتى من حقك فأنت طالق فأبرأته من حقها عليه وهى تعلم منه مقدارا وقع الطلاق رجعيا ووجهه أنها لما أبرأته من جميع
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.