OV
بالتي والاستنكاه بالقيء والاستنكاه ) أى بان يشم منه رائحة الخمر (فصل) وتقطع يد فصل في أحكام قطع السرقة * وهي لغة أخذا المال خفية وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله السارق بثلاثة شرائط ( ونقطع يد السارق بثلاثة شرائط) وفى بعض النسخ بست شرائط (أن يكون) السارق ( بالغا أن يكون بالغا عاقلا عاقلا) مختار امسلما كان أوذميا فلا قطع على صبى و مجنون ومكره و يقطع مسلم وذمى عمال مسلم وذمى وأما وأن يسرق نصابا قيمته المعاهد فلا قطع عليه فى الاظهر وما تقدم شرط في السارق وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في ربع دينار من حرز مثله قوله (وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار ( أى خالصا مضرو با أو يسرق قدر امغشوشا يبلغ خالصه ربع لا، لك له فيه ولا شبهة دينار مضروبا أوقيمته (من حرزمنله) فان كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في احرازه في مال المسروق منه دوام اللحاظ وان كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد فى مثله وثوب ومتاع وضعه شخص بقر به بصحراء وتقطع يده اليمنى من مثلا ان لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز والافلا وشرط الملاحظة قدرته مفصل الكوع فان على منع السارق ومن شروط المسروق ماذكره المصنف فى قوله ( لاملك له فيه ولا شبهة ) أى للسارق سرق ثانيا قطعت رجله في مال المسروق منه ( فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق ولا بسرقة رقيق مال سيده (وتقطع) اليسرى فان مرق ثالثا من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع ( بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف وانما تقطع اليمني في قطعت يده اليسرى فان السرقة الاولى ( فان سرق ثانيا ) بعد قطع اليمني ( قطعت رجله اليسرى ) بحديدة ماضية دفعة سرق را بعا قطعت رجله واحدة بعد خلعها من مفصل القدم ) فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خامها فان سرق رابعا اليمنى فان سرق بعد قطعت رجله اليمنى بعد خلعها من مفصل القدم كما فعل باليسرى : يغمس محل القطع بزيت أود هن على ذلك عزر وقيل يقتل
(فان سرق بعد ذلك) أى بعد الرابعة (عزر وقيل يقتل صبرا) وحديث الامر بقتله في المرة الخامسة منسوخ صبرا فصل ) في أحكام قاطع الطريق . وسمى بذلك لا متناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه وهو مسلم (فصل) وقطاع الطريق مكلف له شوكة فلا يشترط فيه ذكورة ولا عدد خرج بقاطع الطريق المختلس الذي يتعرض لأخذ القافلة على أربعة أقسام ان و يعتمد الهرب ) وقطاع الطريق على أربعة أقسام ) الاول مذكور في قوله ( ان قتلوا ) أى عمدا قتلوا ولم يأخذوا المال عدوانا من يكافونه ( ولم يأخذوا المال قتلوا ) حتماوان قتلو اخطا أو شبه عمد أو من لم يكافؤه لم يقتلوا قتلوا فان قتلوا وأخذوا والثاني مذكور في قوله ( فان قتلوا وأخذوا المال ) أى نصاب السرقة فأكثر ( قتلواو صلبوا ) على المال قتلوار صلبواوان خشبة ونحوها لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والثالث مذكور في قوله ( وان أخذوا المال أخذوا المال ولم يقتلوا (لم يقتاوا) أى نصاب السرقة فأكثر من حر زمثله ولا شبهة لهم فيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أى تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى فان عادوا فسراهم و يمناهم يقطعان فان كانت اليمن أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف فإن أخا وا الرجل اليسرى مفقودة اكتفى بالموجودة فى الاصح والرابع مذكور في قوله (فان أخافوا ) المارين السبيل ولم يأخذوا مالا فى ( السبيل ) أى الطريق ( ولم يأخذوا ) منهم ( مالا ولم يقتلوا ) نفسا ( حبسوا ) في غير ولم يقتلوا حبسواوعزروا موضعهم ( وعزروا ) أى حبسهم الامام وعزرهم ) ومن تاب منهم ) أي قطاع الطريق ( قبل و من تاب منهم قبل القدرة ) من الامام ( عليه سقطت عنه الحدود ( أى العقوبات المختصة بقاطع الطريق وهي تحتم القدرة عليه سقطت عنه قتله وصلبه وقطع يده ورجله ولا يسقط باقى الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة وفهم من قوله الحدود وأخذ بالحقوق ( وأخذ ) بضم أوله ( بالحقوق ) أى التي تتعلق بالآدميين كقصاص وحد قذف وردمال أنه لا يسقط
(فصل) ومن قصد
شئ منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك فصل في أحكام الصيال واتلاف البهائم * (ومن قصد) بضم أوله ( بأذى فى نفسه أو ماله أو بإذى في نفسه أو ماله ريه ) بأن صال عليه شخص يريد قتله أو أخفماله وان قل أو وطء حريمه فقاتل عن ذلك ) أى أوحريمه فقاتل عن ذلك ذلك وقتل فلا ضمان عن نفسه أرماله أوحريمه (وقتل ) الصائل على ذلك دفعا لصياله ( فلاضمان عليه ) بقصاص ولادية ولا كفارة ( وعلى راكب الدابة ( سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها ( ضمان عليه وعلى راح ) ۸ - ابن قاسم )
الدابة ضمان
راكب
ص ٥٧