(كتاب الحدود ) والزاني على ضرين
٥٦
في الاصح فان عجز المكفر عن صوم شهرين هرم أو لحقه بالصوم مقشة شديدة أوخاف زيادة المرض محسن وغير محضن كفر بالطعام ستين مسكينا أوفقير ايدفع لكل واحد منهم مدامن طعام يجزئ في الفطرة ولا يطعم كافرا فالمحصن حده الرجم ولا هاشميا ولاء طلبيا وغير المحسن حده مائة
والعبد والامة حدهما
الحدود
(كتاب) أحكام ( الحدود )
جلدة وتغريب عام الى جمع حد وهو لغة المنع وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش و بدأ المصنف من الحدود محمد مسافة القصر وشرائط الزنا المذكور في أثناء قوله ( والزاني على ضربين محسن وغير محصن فالمحصن) وسيأتي قريبا أنه البالغ الاحصان أربع البلوغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أوقدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح (حده الرجم) بحجارة معتدلة والعقل والحرية ووجود لا يحصى صغيرة ولا بصخر (وغير المحصن) من رجل أو امرأة (حده مائة جلدة) سميت بذلك لاتصالها الوطء في نكاح صحيح بالجلد ( وتغريب عام الى مسافة القصر) فأكثر برأى الامام وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب والاولى أن يكون بعد الجلد وشرائط الاحصان أربع) الاول والثاني ( البلوغ نصف حد الحر وحكم والعقل) فلا حد على صي و مجنون بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا (و) الثالث (الحرية) فلا اللواط واتيان البهائم يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا و إن وطئ كل منهم في نكاح صحيح (و) الرابع ( وجود كحكم الزنا ومن وطئ الوطء) من مسلم أوذمي ( في نكاح صحيح) وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح وأراد بالوطء تغييب الحشفة فيها دون الفرج عزر أوقدرها من مقطوعها بقبل وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين (والعبد والامة ولا يبلغ بالتعزير أدنى حدهما نصف حد الحر) فيحد كل منهما خمسين جلدة ويغرب نصف عام ولو قال المصنف ومن فيه رق حده الخ كان أولى ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد (وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا) فن لاط بشخص فصل) واذا قذف بأن وطنه في دبره حد على المذهب ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف لكن الراجح أنه يعزر (ومن وطئ) غيره بالزنا فعليه حد أجنبية (فيمادون الفرج عزر ولا يباغ) الامام (بالتعزير أدنى الحدود) فان عزر عبد اوجب أن ينقص في القذف بثمانية شرائط تعزيره عن عشرين جلدة أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة لانه أدنى حد كل منهما ثلاثة منها في القاذف فصل) في بيان أحكام القذف * وهو لغة الرحى وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا وهو أن يكون بالغا عاقلا ( واذا قنف ) بذال معجة (غيره بالزنا) كقوله زنيت فعليه حد القذف) ثمانين جلدة كما سيأتي هذا وأن لا يكون والدا ان لم يكن القاذف أبا أوأما وان عليا كما سيأتى بثمانية شرائط ثلاثة) وفى بعض النسخ ثلاث (منها للمقذوف وخمسة في في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا ) فالصبى والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا ( وأن لا يكون والدا المقذوف وهو أن يكون المقذوف) فلوقذف الاب أو الام وان علاولده وان سفل لاحد عليه (وخسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما مسلما بالغا عاقلا حرا بالغا عاقلا حرا عفيفا ) عن الزنا فلا حد بقذف الشخص كافرا أوصغيرا أو مجنونا أورقيقا أوزانيا ( ويحد عفيف وبحد الحرثمانين الحر) القاذف (ثمانين جلدة (و) يحد ( العبدار بعين ) جلدة ( ويسقط ) عن القاذف حد القذف والعبدار بعين ويسقط بثلاثة أشياء ) أحدها (اقامة البينة سواء كان المقذوف أجنبيا أوزوجة والثاني مذكور في قوله (أ واللعان في حق الزوجة) وسبق بيانه في قول المصنف فصل واذا رمى الرجل الخ حد القذف بثلاثة أشياء اقامة البينة (فصل في أحكام الاشربة وفى الحد المتعلق بشر بها . (ومن شرب خمرا) وهى المتخذة من عصير العنب أوصفو المقذوف أو (أوشرا با مسكرا) من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب (يحد) ذلك الشارب ان كان حرا (أربعين ) الفعان في حق الزوجة جلدة وان كان رقيقا عشرين جلدة ( ويجوز أن يبلغ الامام (به ) أى حد الشرب ثمانين جلدة والزيادة على أو بعين في حر وعشرين في رقيق ( على وجه التعزير ) وقيل الزيادة على ماذكر حد وعلى هذا يمتنع النقص عنها ( ويجب الحد (عليه) أى شارب المسكر ( بأحد أمرين بالبينة ) أى رجلين خرا أو شرا بإمسكرا يشهدان بشرب ماذكر ( أو الاقرار ) من الشارب بانه شرب مسكرا فلا يحد بشهادة رجل وأمرأة ولا بشهادة امرأتين ولا يمين مردودة ولا يعلم القاضى ولا يعلم غيره ( ولا يحد) أيضا الشارب يبلغ به ثمانين على وجه
فصل ومن شرب
يحدار بعين و يجوزان
التعزير ويجب عليه مرين بالبيئة أو الاقرار ولا يحد
ص ٥٦