فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٥٤

وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى بكافر حر بيا كان أوذميا أو معاهد اولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أ وطول القصاص بينهما في أو قصر مثلا فلا عبرة بذلك وتقتل الجماعة بالواحد ان كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان النفس يجرى بينهما في الأطراف وشرائط الاطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك قاتلا ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله ( وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجرى بينهما في وجوب القصاص في الاطراف التي لتلك النفس فكما يشترط في القاتل كونه مكلف يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا وحينئذ فن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه وشرائط وجوب القصاص فى الاطراف بعد الشرائط المذكورة) في قصاص النفس (اثنان) أحدهما (الاشتراك فى الاسم الخاص للطرف المقطوع وبينه المصنف بقوله ( اليمني بالمني) أي تقطع اليمني مثلا من أذن أويد أورجل باليمنى من ذلك ( واليسرى) مماذكر (باليسرى) مماذكر وحينئذ فلا تقطع يمني يسرى ولا عكسه (و) الثانى ( أن لا يكون بأحد الطرفين باليمنى واليسرى باليسرى شلل فلا تقطع يد أورجل صحيحة بشلاء وهي التي لا عمل لها أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور الا وان لا يكون باحد أن يقول عدلان من أهل الخبرة ان الشلاء اذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تفسد بالحسم في الاسم الخاص اليمني الطرفين شلل وكل عضو من مفصل ففيه ويشترط مع هذا أن يقنع بها ست و فيها ولا يطلب أرشا للشلل ثم أشار المصنف القاعدة بقوله (وكل عضو أخذ) أخذ أى قطع من مفصل) كمرفق وكوع (ففيه القصاص) وما لا مفصل له لا قصاص فيه . واعلم أن القصاص ولا قصاص شجاج الرأس والوجه عشرة حارصة بمهملات وهى ما تشق الجلد قليلا ودامية تدمية وبإضاعة تقطع اللحم الموضحة في الجروح الا في ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم من اللحم وهاشمة تكسر العظم سواء أوضحته أم لا ومنة لة تنقل العظم من مكان الى مكان آخر و مأمومة تبلغ خريطة الدماغ (فصل والدية على فالمغلظة مائة الابل فصل المسماة أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس واستثنى المصنف من هذه العشرة ضر بين مغلظة ومخففة ما تضمنه قوله (ولا قصاص في الجروح) أى المذكورة الا فى الموضحة) فقط لا في غيرها من بقية العشرة في بيان الدية وهي المال الواجب بالجناية على حرفى نفس أوطرف (والدية على ضربين مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون ومخففة) لا ثالث لهما (فالمغاظة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا (مائة من الابل) والمائة مثلثة جذعة وأر بعون خلفة (ثلاثون حقه وثلاثون جذعة) وسبق معناهما في كتاب الزكاة وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة . في بطونها أولادها وكسر اللام و بالفاء وفسرها المصنف بقوله ( في بطونها أولادها) والمعنى أن الأربعين حوامل ويثبت والمخففة مائة من الابل حلها بقول أهل الخبرة بالابل والمخففة) بسبب قتل الذكر الخر المسلم (مائة من الابل) والمائة مخمسة عشرون حقة وعشرون (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض ومتى جذعة وعشرون بنت وجبت الابل على قاتل أو عاقلة أخذت من ابل من وجبت عليه وان لم يكن له ابل فتؤخذ من غالب ابل بلدة لبون وعشرون ابن بلدى أو قبيلة بدوى فان لم يكن في البلدة أو القبيلة ابل فتؤخذ من غالب ابل أقرب البلاد أو القبائل الى موضع لبون وعشرون بنت المؤدى فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها) وفى نسخة أخرى فان أعوزت الابل انتقل إلى قيمتها هذا مخاض فان عدمت ما فى القول الجديد وهو الصحيح (وقيل) فى القديم ( ينتقل الى ألف دينار) في حق أهل الذهب (أو) الابل انتقل إلى قيمتها ينتقل الى ( اني عشر ألف درهم) في حق أهل الفضة وسواء فيماذكر الدية الملغلظة والمخففة ( وان غلظت) وقيل ينتقل الى ألف على القديم (زيد عليها الثلث) أى قدره ففى الدنانير ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ديس دينار أو اثني عشر ألف وفى الغضة ستة عشر ألف درهم ( وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع ( أحدها (اذا قتل في الحرم) أى حرم در هم وان غلظت زید مكة أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الاحرام فلا تغليظ فيه على الاصح والثاني مذكور في قول المصنف عليها الثلث وتغلظ دية (أوقتل في الاشهر الحرم) أى ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ورجب والثالث مذكور في قوله (أو قتل) قريبا له (ذارحم محرم) بسكون المهملة فان لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها (ودية الخطأ في ثلاثة مواضع للمرأة) والخنى المشكل (على النصف من دية الرجل) نفساوجر حاففى دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد اذا قتل في الحرم أو قتل خمسون من الابل خمسة عشر حقة وخمسة عشر جذعة وعشرون خلفةابلاحوامل وفي قتل خطأ عشر بنات في الأشهر الحرم أو قتل دارحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.