فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٥٣

٥٣ الحضانة صبع العقل التمييز يقع فيها غالبا لكن المدار انما هو على التمييز سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها ( ثم) بعدها ( يخير ) ثم يخير بين أبويه فايهما المميز ( بين أبويه فأيهما اختار سلم اليه) فان كان في أحد الابوين نقص كجنون فالحق للاخر مادام النقص اختار سلم اليه وشرائط قائما به واذا لم يكن الاب موجودا خير الولد بين الجد والأم وكذا يقع التخيير بين الام ومن على حاشية النسب كأخ وعم (وشرائط الحضانة سبع) أحدها (العقل) فلاحضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع فان والحرية والدين والعفة قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك (و) الثانى (الحرية) فلا حضانة لرقيقة وان أذن والأمانة والاقامة والخلق لها سيدها في الحضانة (و) الثالث (الدين) فلا حضانة الكافرة على مسلم (و) الرابع والخامس (العفة من زوج فان اختل ، والأمانة) فلا حضانة لفاسقة ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة (و) السادس شرط منها سقطت ( الاقامة) في بلد المميز بان يكون أبواه مقيمين في بلد واحد فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كتاب الجنايات ) كان السفر أو قصيرا كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما ولو أراد أجد الأبوين القتل على ثلاثة أضرب سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينزعه منها (و) الشرط السابع (الخلو) أى خاوأم المميز (من زوج) عمد محض وخطأ محض ليس من محارم الطفل فان نكحت شخصا من محارمه كم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضى كل منهم بالمميز وعمد خطأ فالعمد فلا تسقط حضانتها بذلك فان اختل شرط منها) أى السبعة فى الأم (سقطت) حضانتها كما نقدم المحض هو أن يعمد الى شرحه مفصلا كتاب ) أحكام (الجنايات) ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أوجرها ( القتل على ثلاثة أضرب الارابع لها (محمد محض) وهو فيجب القود عليا فان مصدر محمد بوزن ضرب ومعناه القصد وخطأ محض وعمد خطأ ) وذكر المصنف تفسير العمد في قوله عفا عنه وجبت ديه فالعمد المحض هو أن يعمد) الجانى ( الى ضربه) أى الشخص (بما) أى بشئ يقتل (غالبا) وفى مغلظة حالا في مال القاتل بعض النسخ فى الغالب (ويقصد ) الجانى (قتله) أى الشخص (بذلك) الشئ وحينئذ فيجب والخطأ المحض أن يرمى القود) أى القصاص (عليه) أى الشخص الجانى وماذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف الي شئ فيصيب رجلا والراجح خلافه و يشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه اسلام أو أمان فيهدر الحربي فيقتله فلا قود عليه بل والمرتد فى حق المسلم (فان (عفا عنه أى عفا المجنى عليه عن الجانى فى صورة العمد المحض (وجبت على يجب عليه دية مخففة القاتل (دية مغلظة حالة فى مال القاتل وسيذكر المصنف بيان تغليظها (والخطأ المحض أن يرمى الى شئ على العاقلة مؤجلة في كصيد (فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه) أى الرامى ( بل يجب عليه دية مخففة) وسيذكر المصنف بيان ثلاث سنين وعمد الخطأ تخفيفها ( على العاقلة مؤجلة عليهم (فى ثلاث سنين) يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة أو على أن يقصد ضربة بمالا الغنى من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار ومن أصحاب الفضة ستة دراهم كما قاله المتولى وغيره يقتل غالبا فيموت فلا والمراد بالعاقلة عصبة الجاني لا أصله وفرعه ( وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بالا يقتل (غالبا) كأن ضربه قود عليه بل تجب دية بعصا خفيفة (فيموت) المضروب (فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين) مغلظة على العاقله مؤجلة وسيذكر المصنف بيان تغليظها » ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص في ثلاث سنين وشرائط الأثرأى تتبعه لأن المجنى عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها فقال (وشرائط وجوب القصاص في القتل وجوب القاص أربعة ( أربعة) وفى بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربع الأول (أن يكون القاتل بالغا) فلا أن يكون القاتل قصاص على صى ولو قال أنا الآن صى صدق بلا يمين الثاني أن يكون القاتل ( عاقلا) فيمتنع القصاص من بالغاءافلا و أن لا يكون مجنون الا ان تقطع جنونه فيقتص منه زمن افاقته ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد والدا المقتول وأن لا في شر به خرج من لم يتعد بأن شرب شيأظنه غير مسكر فزال عقلة فلا قصاص عليه (و) الثالث (أن يكون المعقول أنقص لا يكون) القاتل ( والد المقتول) فلا قصاص على والد بقتل ولده وان سفل الولد قال ان كج ولو حكم ما كم بقتل من القاتل بكفر أورق والدلولد. نقض حكمه (و) الرابع ( أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أورق) فلا يقتل مسلم
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.