٢٦٠
المسلمين.
كتاب الجهاد
قال محمد بن رشد معنى قول مالك هذا، أن ذلك واجب على الجملة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فكوا العاني (1). لأنه أمر فهو محمول على الوجوب، بدليل ما احتج به مالك في الرواية؛ فواجب على الإمام أن يفك أساري المسلمين من بيت مالهم، فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها، ويكون هو كأحدهم إن كان له مال، فلا يلزم أحدا في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين، إلا ما يتعين عليه في ماله على هذا الترتيب؛ فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يجب عليهم من هذا ، فواجب على كل من كان له مال من الأسارى، أن يفك نفسه من ماله، إذ لا يحل له أن يبقي نفسه أسيرا في دار الكفر، ويمسك ماله، وهذا وجه قول مالك، وأكثر العلماء يقولون أن من فك أسيرا بغير أمره وله مال، أن له أن يرجع عليه بما فداه به، وقد قيل لا يرجع عليه بشيء، روي ذلك عن ابن سيرين، والحكم، : وغيرهما، واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فكوا العاني ". فإنما يجب ذلك على المسلمين، فلا يعود د ذلك على الأسير سير، وهو قول له: وجه إذا حملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فكوا العاني ". على عمومه فيمن له مال وفيمن ليس له مال؛ لأن الأول أظهر، ويحتمل أن يكون معنى الحديث فيمن لا مال له، فلا يلزم أحد أن يفتك من له مال ولا يلزم الإمام ذلك أيضا من بيت مال
من
المسلمين، إلا أن يرى ذلك على وجه النظر كالجائزة يجيزها لمن له مال، وأما فدى أسيرا لا مال له بغير أمره، فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس، أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به؛ لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين، وظاهر الروايات
خلاف ذلك وهو بعيد.
مسألة:
قال: وسئل مالك عن قول عمر بن الخطاب لا يجلب إلينا من هؤلاء العلوج أحد مرت عليه المواسي، ما تراه أراد بذلك؟ فقال: أراد بذلك ألا يستحيوا.
قال محمد بن رشد و مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارى على وجه الاجتهاد بين خمسة أشياء: إما أن يقتل وإما أن يأسر ويستعبد، وإما أن يعتق، وإما أن
(1) أخرجه البخاري :ح: ۲۸۳٦ ، وأخرجه الدارمي في سننه ح ۲۳۸۸ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ۱۹۲۰۲ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٦٠٧٧.
الجزء 2 — ص ٢٦٠