البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٦٣

٢٥٩ كتاب الجهاد هم تغلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع .. فرأى مالك لرهبان الديارات حكم رهبان الصوامع، لاستوائهم في العلة التي من أجلها نهى عن قتلهم، وهي اعتزالهم لأهل دينهم، وترك معونتهم لهم بقتال أو رأي واستدل أيضا بظاهر قوله عز وجل: قسیسِينَ وَرُهْبَانًا. إذ لم يخص لترهبهم موضعا من موضع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن قتال الرهبان "، ولم ينه عن قتلهم لخير عندهم، بل أبعد من الله، لاستبصارهم في كفرهم، وإنما نهى عن قتلهم لاعتزالهم أهل دينهم، وترك معونتهم لهم بيد أو رأي؛ مع أنه ظاهر قوله عز وجل: ﴿وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ۲۹] ؛ لأن المقاتلة مفاعلة من الفريقين، ودليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وقف عليها وهي مقتولة، فقال: هاه ما كانت هذه تقاتل. إذ يدل ذلك من قوله : على أنه إنما يقتل من أهل الكفر من يقاتل وكما لا يقتل الرهبان فلا يسبون رجالا كانوا أو نساء، وهو ظاهر هذه الرواية، وقد قيل: في الرهبان من النساء أنهن يسبين. ذكره ابن سحنون. ووجه قول مالك: إن الرهبان من النساء تبع لرجالهم في ألا يسبوا كما أن النساء من غير الرهبان تبع لرجالهم في أنهم يسبون، ووجه قول سحنون: إن النساء لما كن بمنزلة سواء في أنهن لا جزية عليهن ولا يقتلن رواهب كن أو غير رواهب، وجب أن يكن بمنزلة سواء في أنهن يسبين رواهب كن أو غير رواهب وكما لا يقتل الرهبان ولا يسبون، فلا تضرب عليهم الجزية؛ لأن الجزية إنما هي ثمن لتأمينهم، وحقن دمائهم، وقد اختلف فيمن ترهب من أهل الذمة بعد أن وضعت عليه الجزية، فقيل: إنها توضع عنه، وهو قول ابن القاسم، وظاهر قول مالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة في الواضحة، وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك أيضا أنها لا توضع عنه. وقد روي عن مالك أن الرهبان يقتلون؛ لأن فيهم التدبير والبغض للدين، فهم أنكأ من غيرهم، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يدع الجيوش والسرايا، وقع ذلك في بعض روايات المدونة مسألة: وسئل مالك : أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: نعم، أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ قال: بلی. قال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم؟ قال: قال عمر بن الخطاب ما أحب أن أفتتح حصنا من حصونهم بقتل رجل من
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.