البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٠٨

i ٢٠٤ کتاب زكاة الذهب والورق عشرها إن كان نضجا؛ فقول ابن القاسم استحسان على غير قياس وكان ينبغي إذا أخذت الزكاة من الطعام على هذا أن يرجع المشتري على البائع بالمثل؛ لأن المكيلة وجبت على البائع فكان المبتاع أداها عنه، لا بقدر ذلك من الثمن على حكم الاستحقاق، إذ ليس ذلك باستحقاق، وإذا رجع عليه بقدر ذلك من الثمن على ما قاله ابن القاسم، فيرجع عليه أيضا بقدر ذلك من النفقة التي أنفقها في عمله؛ لأن العمل كان على البائع فلا يخسره المبتاع، وبالله التوفيق. مسألة: قال مالك: ليس على أهل الحوائط أن يحملوا ما عليهم من صدقات ثمارهم، إنما يؤخذ ذلك منهم في حوائطهم. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. فوجب أن تؤخذ الزكاة من المال بموضعه الذي هو فيه، ولا يلزم أصحاب الأموال حمل زكواتهم إلى من يأخذها منهم، إذ لم يؤمروا بذلك، كالجزية التي قال الله فيها: حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]. وقد مضى القول في هذا المعنى في سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الماشية، ويأتي أيضا في أول سماع أشهب من هذا الكتاب. ومن كتاب :أوله الشريكان يكون لهما المال : قال: وقال مالك فيما أكل الناس من ،زرعهم وما يستأجرون به مثل القتة التي يعطى منها حمل الجمل بقته. قال مالك: أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا واستحملوا به فيحسب عليهم في العشور إذا أخذ منهم، وأما ما أكلت منه الدواب والبقر إذا كانت في الدرس، فلا أرى فيه شيئا. قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ لأن الزرع إذا أفرك فقد وجبت فيه الزكاة: العشر، أو نصف العشر حبا مصفى تكون النفقة في ذلك من ماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون) والبعل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر؛ (1) أخرجه البخاري ح ۱۳۹۵ وأخرجه الترمذي ح ۵۷۹ وأخرجه أبو داود ح: ١٣٦٥، وأخرجه النسائي في سننه ح ٢٤٥٢، وأخرجه ابن ماجه ح: ۱۸۰٦ ، وأخرجه مالك في الموطأ ح: ٦٠٢، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ١٤٣٧١ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ح: ٢١٦٠، وأخرجه
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.