کتاب زكاة الذهب والورق
صاحب العشرين فيقول له: إن لك عشرين من الإبل، ولخليطك عشرون عشرة عشرة؛ فجميعها أربعون وفيها ابنة لبون عليك منها نصفها، يأخذ ذلك منه ويستوفي جميع حقه وهذه أيضا أربعة أقوال بينة في هذه المسألة على مذهب مالك في الابتداء والانتهاء، فقس عليها سواها تصب إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق.
کتاب زكاة الحبوب والفطر
من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب القبلة
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم، قال: سمعت مالكا قال في زرع الحنطة وما
أشبهه مما فيه الزكاة، يبيعه صاحبه بعد أن وهو قائم قبل أن يحصده: بيبس ويستحصد، فلا بأس أن يأمن المبتاع عليه إذا فرغ وكاله أخبره بما وجد فيه، فأخرج البائع زكاة
ذلك.
قال ابن القاسم: فإن باعه من نصراني فأحب إلي أن يتحفظ من ذلك حتى يعلم ما
منه. خرج قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماء، فقد وجبت فيه الزكاة على صاحبه، وكذلك الثمرة إذا أزهت؛ فإذا باع شيئا من ذلك بعد وجوب الزكاة فيه، فالزكاة واجبة عليه حتى يؤديها وله أن يأمن المبتاع في مبلغ ما رفع فيه إن كان مأمونا، وإنه يكن مأمونا أو كان ذميا، فعليه أن يتوخى قدر ذلك ويزيد ليسلم قاله ابن المواز، وهو صحيح؛ كمن عليه صلوات ضيعها لا يعرف مبلغها؛ فإنه لا يصلي حتى لا يشك أنه قد قضى أكثر مما عليه، وقد اختلف إن أعدم البائع قبل أن يؤدي الزكاة، ووجد المصدق الطعام بيد المشتري؛ فقال ابن القاسم: يأخذ الزكاة منه ويرجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن، وقال غيره: لا سبيل له على المشتري ويتبع البائع، وهو الأظهر؛ لأن البيع كان له جائزا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أكمامه، ونهيه عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها.
وقد قال محمد بن المواز: قول ابن القاسم أحب إلي؛ لأن البائع باع ما لم يكن له أن يبيعه، وهو بعيد إذ لو كان البائع باع ما لم يكن له أن يبيعه؛ لوجب أن تؤخذ الزكاة من المشتري، وإن كان قد أكل الطعام مليا، كان البائع أو معدما على حكم الاستحقاق، أو أن يكون البيع فاسدا على تأويل في المذهب، وهو مذهب الشافعي: أنه إذا باع من الثمار ما تجب فيه الزكاة بعد الزهور، فالبيع فاسد، إلا أن يبيع تسعة أعشارها ونصف
الجزء 2 — ص ٢٠٣