البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٧٧

کتاب زكاة الذهب والورق ۱۷۳ للمساكين، ولا وصلت إليهم فاشتراها منهم، وإنما اشتراها من الناظر لهم فيها؛ فهذا وجه تخفيف ذلك، والله أعلم. مسألة: قال: وسئل مالك عن الساعي يخرج قبل إبان خروجه، فيأخذ من قوم ظلما؛ أترى أن يحسبوا في صدقاتهم؟ قال: لا وهو ظلم ظلموا به، وعليهم الصدقة إذا حل الحول. قال محمد بن رشد هذا مثل ما في المدونة وفي رسم الجواب من سماع عيسى، وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك مثله، ورويا عنه أيضا: أنه قال تجزئه، وتلا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ [الشورى: ٤٢]، والقول الأول هو القياس؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بمرور الحول؛ فإذا أخذها قبل الحول، فهي مظلمة لا تسقط الزكاة الواجبة عليه بمرور الحول. وقد روى زياد، وابن نافع عن مالك: أنه سئل عن رجل أخذت منه زكاة مال لم تجب فيه الزكاة، أيجوز أن يجعله زكاة مال قد وجبت فيه الزكاة؟ قال: لا أرى ذلك، وهذا مثل الذي تؤخذ منه الزكاة قبل الحول. ووجه القول الثاني؛ مراعاة قول من يقول: إن الزكاة تجب في المال ساعة يستفاد قبل أن يحول عليه الحول، ولو أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه لوجب ألا يجزئه باتفاق؛ إذ لا خلاف في أن الزرع لا تجب زكاته حتى يبدو صلاحه. وقد روى زياد، وابن نافع عن مالك: أن من أخذت منه زكاة زرعه قبل حصاده، والزرع قائم في سنبله؛ فإن ذلك تجزئ عنه إذا لم يتطوع بها من نفسه، ومعنى ذلك والله أعلم، إذا أخذها منه بعد أن أفرك قبل أن ییبس في المكان المختلف في وجوب الزكاة فيه وبالله التوفيق. ومن كتاب طلق ابن حبيب وسئل مالك عن السعاة ينزلون بالرجل الموسر ، فيبيتون عنده ومن شأنه أن يصدق أهل تلك القرية، وهو ممن يريد أن يصدق ماشيته معهم فيضيفه ويذبح له، ولعله أن يستعير منه الدابة لبعض أصحابهم إلى قرية أخرى. قال ما يعجبني ذلك، وإن فيه لوجها آخر خوفا من أن يرى من يقتدى به يفعل ذلك، ولعله أن يصح منه فيقول قائل: قد كان فلان يفعل ذلك، فيجر ذلك إلى ما لا يحل ولا ينبغي، والدين مثل ذلك يستضيف الرجل أهل دينه وأنا أكره ذلك، وقد كان بعض من أخبر عنه يكون عليه الدين؛ فإذا جاؤوه أجازهم وهو لا يقضيهم دينهم؛ فهذا
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.