۱۷۲
كتاب زكاة الذهب والورق
قال: إذا جلبت ما يجوز في الصدقة وفيه وفاء قبل منك، ولم ير بالقيمة في مثل هذا أن يشتري صدقته بقيمتها بأسا. قال محمد بن رشد: إنما وجب عليهم أن يجلبوا إلى المدينة ما عليهم من الزكاة لبعدهم بمواشيهم عن موضع مياه الناس التي يجتمعون عليها بمواشيهم إلى حيث لا تمر إليه السعاة؛ لأن السنة أن يخرج السعاة إلى حيث يجتمع الناس بمواشيهم على مياههم، ولا يلزمهم أن يتبعوا من بعد بماشيته؛ كما لا يلزم صاحب الماشية، أن يسوق صدقته إلى الساعي، وهو جالس ببلده؛ لقول الله سبحانه وتعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
فوجب بظاهر قوله عز وجل أن تؤخذ الزكاة من المال حيث هو إلا أن يبعد به فيجب عليه أن يسوق زكاته إلى السعاة ، أو يصطلح معهم على القيمة كما قال، وخفف أخذ القيمة في ذلك، لما يخاف من انكسارها في جلبها؛ لأن إعطاء القيمة فيها شراء
وجماعة من
عمر
منه لها، ومالك يكره للرجل شراء صدقته اتباعا لابن . في كراهية ذلك؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وقد روي إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، السلف، والوجه في إجازة ذلك، قصر الحديث على صدقة التطوع؛ لأنه خرج عليه، وذلك أن عمر بن الخطاب كان حمل على فرس في سبيل الله، أراد أن يبتاعه من الذي كان عنده ،برخص، إذ كان قد أضاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته، (٢) كالكلب يعود في قيئه، وأيضا فإن الصدقة التي أعطى فيها القيمة، لهـم تتعين بعد
،٦١٧
(1) أخرجه البخاري ح ٢٤٤٣ ، وأخرجه مسلم ح ٣٠٥۲ ، وأخرجه الترمذي ح: ١٢١٦، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٢٥٨١ ، وأخرجه ابن ماجه ح ۲۳۷۹ ، وأخرجه مالك في الموطأح: وأخرجه أحمد في مسنده ح ١٨٠٣، وأخرجه جه ابن حبان في صحيحه ح: ٥٢٣٥، وأخرجه الدارقطني في سننه ح: ٢٦١٧ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ۱۱۱۱۰، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح ١٦٩٩، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح ۳۸۰۷، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح ٤٤٢٥ ، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح ح: ١٦٢٨ ، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب ح: ٦٠٥.
(٢) أخرجه البخاري ح ،٢٤٤٣ ، وأخرجه مسلم ح ۳۰۵۳، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٢٥٨١، وأخرجه مالك في الموطأ ح: ٦١٧ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٧٠٥٤، وأخرجه
الطيالسي في مسنده ح: ٤٥ ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح: ٥١٢١.
الجزء 2 — ص ١٧٢