البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٦٣

كتاب زكاة الذهب والورق عنده ١٥٩ حولا، ثم صرفها بعشرين دينارا، فعليه فيها الزكاة مكانه بمنزلة من أفاد عشرة دنانیر فاشترى بها سلعة فنمت بفضلها إلى ما تجب فيه الزكاة، ففيها الزكاة. قال محمد بن رشد: أما المسألة الأولى وهي الرجل يكون له من الدنانير أو الدراهم دينا على رجل ما تجب فيه الزكاة فيحول عليه الحول، ثم يأخذ منه بذلك ما لا تجب فيه الزكاة من الدنانير أو الدراهم، أو ما لا تجب فيه الزكاة من العروض؛ أنه لا زكاة عليه في الدنانير ولا في الدراهم، ولا في العروض حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا؛ معناه: إن كان أخذها للقنية فلا اختلاف في ذلك في المذهب، وابن شهاب يرى عليه زكاة الدين إذا حال عليه الحول وإن لم يقبضه، وروي ذلك عن ابن عمر، ولذلك قال أشهب : إنه إن زكاه قبل أن يقبضه أجزأه، فعلى قولهما لا تسقط عنه الزكاة في ذلك، وإن أخذ فيه أقل مما تجب فيه الزكاة أو عروضا ، وأما المسألة الثانية إذا كان له عليه أقل مما تجب فيه الزكاة وقد حال عليه الحول فأخذ منه ما تجب فيه الزكاة، فقوله فيها: أن عليه الزكاة هو على المشهور في المذهب من أن الأرباح مزكاة على أحوال أصول الأموال، وقد ذكرنا في أول مسألة من سماع ابن القاسم ما في ذلك من الاختلاف في المذهب موعبا وبالله التوفيق. مسألة: قال ابن القاسم: فيمن استودع وديعة فأسلفها رجلًا فأقامت سنين أنه يزكيها إذا قبضها؛ لأنه كان ضامنا لها فصارت دينا ،له وقاله أصبغ وقال يزكيها لسنة واحدة وهو بمجرى سبيل الديون التي له. قال محمد بن رشد أما المودع الذي أقرضها فيزكيها لسنة واحدة إذا قبضها إن كان له بها وفاء، قد حل عليه الحول باتفاق، أو لم يحل عليه على ما تقدم من الاختلاف في رسم استأذن من سماع عيسى، وأما الذي أقرض إياها فيزكيها لكل سنة عنده من كان له بها وفاء، وأما صاحبها المودع فيزكيها إذا قبضها زكاة واحدة لجميع السنين التي كانت عند المقرض كان له بها وفاء أو لم يكن؛ لأنها ماله، وما أقامت بيد المودع قبل أن يقرضها فعليه زكاتها لكل سنة، إلا على رواية ابن نافع عن مالك التي ذكرناها في رسم استأذن وهو شذوذ في المذهب، وبالله التوفيق. مسألة: قال أصبغ : سألت ابن القاسم عمن أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار في كل سنة، فحلت أول سنة فلم يقبضها ولا الثانية، ثم قبض ثلاثمائة بعد الثلاث سنين، كيف يزكي؟
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.