١٥٨
کتاب زكاة الذهب والورق
المال الإسلامي فليس بركات وإنما هو كنز؛ لأن الكنز هو المال المجموع الذي لا تؤدى منه الزكاة مدفونا كان أو غير مدفون، وحكمه حكم اللقطة بإجماع من أهل العلم، وقد اختلف فيمن وجد ركازا في أرض غيره من الأرض الحرة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، أو الحرة وغير الحرة على مذهب غيره، هل يكون للواجد أو لصاحب الأرض، فذهب ابن حبيب إلى أنه لصاحب الأرض، ورواه عن ابن زياد عن مالك، وحكى الفضل عن ابن القاسم، وأشهب أنه للواجد، وكان القياس أن يكون على مذهب ابن حبيب لواجده؛ لأنه لا يراه تبعا للأرض إذا كانت عنوة أو صلحا، وعلى مذهب ابن القاسم، وأشهب أن تكون لرب الأرض؛ لأنهما يريانه تبعا للأرض إذا كانت عنوة أو صلحا وبالله التوفيق.
من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم
من كتاب الزكاة والصيام
قال أصبغ وسمعت ابن القاسم وسئل عن رجل له على رجل مائتا درهم ـ قد حال عليها الحول، فأخذ منها دنانير لا تجب في مثلها الزكاة، أو كانت له عليه عشرون دينارا، فأخذ منه صرف دراهم لا تجب في مثلها الزكاة، أعليه أن يزكي ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة، إلا أن يأخذ مكان الذهب من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، أو مكان الدراهم من الذهب ما تجب فيه الزكاة، فيزكي ذلك، فأما ما لم تجب فيما يأخذ الزكاة فلا زكاة عليه، ولو كان ذلك عليه لكان عليه أن يزكيها عند الحول ولم يقبضها. قال: ولو كان وهبها له أو تصدق بها عليه، أو أخذ بها منه عرضا، لم يكن عليه فيها زكاة، وقاله أصبغ، وقال أشبه شيء به، والحجة فيه وعنه أخذ العرض: أنه لا يزكي عنها مكانه، ولا تقوم العروض، ولا يزكي ثمن العروض إذا باعه حتى يحول على ثمنه الحول، وفيه ما تجب في مثله الزكاة. قال أصبغ : قيل لابن القاسم: أرأيت إن كانت دراهمه عليه أقل من مائتي درهم، أو دنانيره أقل من عشرين دينارا، فأخذ في الدنانير من الدراهم مائتي درهم، وفي الدراهم الدنانير عشرين دينارا، قال أرى عليه الزكاة في الوجهين جميعا كانا من بيع أو سلف قرض، فهو سواء يزكي إذا أخذ مائتي درهم، أو عشرين دينارا إذا كانت السلعة في أصل البيع كانت لتجارة.
من
وقال أصبغ: وإنما هو رجل أفاد عشرة دنانير، فأقامت عنده حولًا، ثم اشترى بها مائتي درهم فليزك؛ لأن فضلها منها وقد أقرضت بفضلها أو أفاد مائة درهم فأقامت
الجزء 2 — ص ١٥٨