کتاب زكاة الذهب والورق
يقول: يزكي عدده.
١٤٩
قال محمد بن رشد هذا في المدير الذي يلزمه أن يزكى ماله من الديون، وقوله: إن الدين الذي لا يرتجى إذا كانت له قيمة يحسب تلك القيمة، ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدونة، فيكون قوله فيها: إنه لا يزكي الدين الذي لا يرتجي، معناه إذا لم تكن له قيمة، وقد اختلف إذا كان الذي عليه الدين ،موسرا، هل يزكي عدده أو قيمته على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يزكي عدده حالا كان أو مؤجلا ، وهو ظاهر قول ابن القاسم هاهنا
وروايته عن مالك في كتاب ابن المواز، وظاهر قول ابن القاسم هاهنا. والثاني: أنه يزكي قيمته لا عدده، وهو قول سحنون، وظاهر ما في المدونة قال محمد بن المواز: وهو القياس، غير أني ما علمت أحدا من أصحاب مالك
يقوله.
والثالث: أنه إن كان حالا زكي عدده، وإن كان مؤجلا زكي قيمته، ومن الناس من يجعل هذا القول مفسرا لقول ابن القاسم هاهنا، ولما في المدونة، وكتاب ابن المواز، والأظهر: أنه قول ثالث في المسألة، والله الموفق.
من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم
من
كتاب أوله: يشتري الدور والمزارع
قال يحيى: قال ابن القاسم: في رجل استحق له معدن في أرضه للإمام فيه أمر. فقال: الأمر كله إليه في جميع المعادن كان في أرض رجل خاصة أو في أرض أهل الذمة من العنوة أو في أرض موات ليست المعادن لأحد إلا بقطيعة الإمام وليست لمن أقطعها الإمام، إلا على حال ما وصفت لك من الانتفاع بنيلها ما عمل؛ ثم إن خرج فترك العمل أو مات عنها، أقطعها الإمام من شاء.
قال يحيى: قلت لابن القاسم أفيجوز للإمام إن طال عمله فيها؛ فلم يتركها، ولم يمت عنها، أن يزيل منها غيره فيخرجه ويقطعها سواه، أو أن ترك العمل ثم نبذه زمانا فطلبها غيره من الإمام إن ينزعها ويقطعها غيره ممن يعمل.
قال سحنون : إنما ذلك في المعادن التي في الأرض التي لا تملك بمنزلة الموات؛ فأما الرجل تكون له الأرض يملكها فيظهر فيها معدن فهو له يمنعه ويعمل فيه، ولا يجوز له بيعه؛ لأنه غرر لا يدري ما فيه، ولا كم يدوم له، أو ما يجد فيه مما لا يجد؟ وكذلك برك الحيتان تكون في أرضه فهو يمنعها ويحميها ممن يريد أن يصيد فيها،
الجزء 2 — ص ١٤٩