١٤٨
کتاب زكاة الذهب والورق
مسألة:
قال: أرأيت الرجل يكون عنده مائة دينار، وعليه مائة دينار، وعنده مائتا شاة قيمتها
مائة دينار.
قال: يزكيها؛ لأن الغنم وفاء لدينه والدنانير فضل، ولو لم يكن معها المائة دينار
وكانت الغنم وحدها، لم يكن دينه بالذي يسقط عنه الزكاة من رقابها.
قلت: فلم يزكي الغنم وهي وفاء بالدين؟ قال: لأنها لا تشبه الدنانير، وهي لو كانت وحدها لم يكن معها المائة دينار لم يكن دينه بالذي يسقط الزكاة من رقابها، ولو لم تكن الغنم وكانت المائة وحدها؛ لم يكن عليه فيها زكاة الغنم والحوائط والزرع كله لا يمنع صاحب الدين من زكاته.
قال محمد بن رشد: سأله لم لا يسقط الدين زكاة الغنم، ويسقط زكاة العين؟ فلم يجبه بأكثر من أن قال: فإن الغنم لا تشبه الدنانير، وليس ذلك بجواب مقنع، ولا فرق بين إذ لم يبين المعنى الذي أزال الشبه بينهما، والفرق بينهما أن الدين يمنع من تنمية العين، إذ لصاحب الدين أن يقوم بدينه فيحجر على المديان التصرف في ماله والغنم والزرع والحوائط لا يمنع التحجير على المديان فيها بالدين من نمائها؛ لأنها نامية بأنفسها، وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قال: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:
.[۱۰۳
فكان هذا عاما فيمن عليه دين وفيمن لم يكن عليه دين؛ لأن المال مال الذي هو له، وإن كان عليه دين فخصص من ذلك العين بإجماع الصحابة؛ لأن عثمان بن عفان كان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة بحضرتهم من غير نكير منهم لذلك، وبقي سائر الأموال من الماشية والحرث على الأصل في وجوب أخذ الزكاة منها، كان على صاحبها دين أو لم يكن؛ فهذان وجهان بينان في وجوب إسقاط الدين زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية، والحمد لله.
مسألة:
قلت: أرأيت لو كان دينا لا يرتجى قضاؤه وهو لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه، أو ثلث ثمنه؛ هل يحسب ذلك أم لا يحسب؟ قال: إن كان يجزيه ذلك، حسب ذلك الذي يجده وتمام الدين فيما في يديه، وزكى ما بقي إن كان بقي ما تجب فيه الزكاة قال سحنون يزكي قيمة الدين ولا يزيد عدده إذا كان صاحبه موسرا، وابن القاسم
الجزء 2 — ص ١٤٨