البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨١٠

كتاب الصيام والاعتكاف وأما إن علم أنه أصابه بتحريه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم، ويجزئه على مذهب أشهب، وسحنون. وأما إن بقي على شكه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم، ويجزئه على مذهب ابن الماجشون وسحنون، ولابن كنانة في المدنية أنه يستحب أن يقضي إذا علم أنه صام بعده، قال ابن الماجشون ولو انكشف له أنه صام ثلاثة أعوام شعبان، شعبان فليعد الشهر الأول، ثم كل شعبان قضاء عن كل رمضان. يريد بقوله: فليعد الشهر الأول: أن يلغي الشعبان الأول فلا يجزئه، وليس يعني يعيد رمضان الأول؛ لأنه عنه وقع شعبان الثاني والشعبان الثالث قضاء عن الرمضان الثاني، ويبقى عليه الرمضان الثالث فيقضيه. أن وقال فضل قول ابن الماجشون خطأ، وعليه قضاء الرماضين الثلاثة. وقول فضل لا يجزئه ما صامه عن رمضان بعينه عن رمضان غيره، كما لا يجزئه ما صلى صحيح عن يوم بعينه عن يوم غيره. وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن صام رمضان قضاء عن غيره: إنه يجزئه، وعليه القضاء على إحدى الروايتين عنه فيها، فعلى هذه الرواية يأتي قول ابن الماجشون، وقول فضل على الرواية الأخرى، وعلى القول بأنه لا يجزىء عن واحد منهما، وهذا أصح القولين، والله أعلم. ومن كتاب أوله: سلف دينارا في ثوب وقال في الذي ينذر صيام الاثنين فيصبح يوم الاثنين وهو يظنه يوم ا الأحد، فيدعو بالطعام، فيخبر أنه يوم الاثنين؛ أنه يتم صيامه ولا شيء عليه إذا كان قد بيت صيامه قبل ذلك، إذا أمر به ونواه، وإن كان قبل ذلك بأيام، قال: وإن أصبح يوم الثلاثاء صائمًا وهو يظنه يوم الاثنين الذي نذر فهو مجزئ عنه. قال محمد بن رشد قال فيمن نذر صيام يوم بعينه من الجمعة: إن النية لصيامه تجزئه قبل ذلك بأيام، ومثله في رسم جاع بعد هذا، ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم، وهو قول أشهب فجعلوا النية مجزئة عن ذلك اليوم كلما تكرر، وقد روي عن ابن القاسم: أن ذلك لا يجوز وهو الصواب الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة؛ لأن ظاهر قوله فيها في المرأة تحيض في رمضان ثم تطهر أن الصيام لا يجزئها إلا أن تجدد النية ولا تجتزىء بالنية الأولى من أجل الفطر الذي يخلل الصيامين. وقال ابن القاسم فيها : إنها تجتزىء بالنية الأولى، ولم يختلف قول ابن القاسم في
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.